مطالب بغطاء قانوني ونقابة عمالية بجلسة نقاشية عن تقنين أوضاع العاملات بالمنازل

نظمت مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، حلسة حوارية 'دائرة مستديرة'، عن تقنين أوضاع العاملات بالمنازل، اليوم بمقر النادي السويسري بالكيت كات. وحضر الجلسة العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بمشروع تمكين العاملات بالمنزل، بالأضافة لممثل من وزارة القوي العاملة، وممثل عن منظمة العمل الدولية.
وقال يوسف عواض رئيس مجلس أمناء 'الشهاب'، أثناء كلمتة بالجلسة، أن المؤسسة قامت بعمل ورقة سياسات حول المشروع، لبحث المشاكل المعوقات، أمام عمل قانون للعاملات بالمنازل، وتقديمها كمساعدة لحل المشكلة بالأضافة للمجهودات الدولية المتمثلة في منظمة العدل الدولية، والمحلية مثل منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
فيما قال علي أبو العلاء أن المشروع الذي بدء من 2013 بتمويل من الاتحاد الأوروبي يستهدف في مقامه الأول المرأة والطفل باعتبارهم الفئات الأكثر تهميشًا بالمجتمع. وأضاف أبو العلاء أن المؤسسة قامت بتدريب أكثر من 250 سيدة من العاملات من المنازل حول حقوقهم وواجباتهم، وقدمت لأكثر من 1200 سيدة مساعدات في ذلك المجال، وذلك عن طريق تأسيس جمعية العاملات بالمنازل، حتي تكون نواة لجهة قد تساعد تلك الفئة في الحصول علي غطاء قانوني يحميهم.
من جانبه، قال أحمد فوزي، المحامي بالنقض وأمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أن الدولة الأن أصبحت تعتبر العمالي البشرية عبئًا كبيرا عليها، علي عكس بعض الدول التي تعتبر العمالة من ضمن ثرواتها.
وطالب فوزي خلال الجلسة من المنظمات الحكومية بعمل أحصائيات وعمل تقرير رقمية عن اعداد العمالة في مصر، وهو ما يجد فيه صعوبة بسبب قانون تداول المعلومات، علي حد وصفه.
كما طالب فوزي بضرورة وجود غطاء قانوني للعاملات بالمنازل، مشيرا أن علي الحكومة والمجتمع المدني النظر للتجارب المماثلة والتي قد تكون أقرب لتنفيذها في مصر، مثل التجارب في دول جنوب شرق أسياء ودول ما يسمي بالتحول الديمقراطي في أورباء الشرقية، مشددا أن التفاوض مع علي الحكومة وعلي تنفيذ بعض المطالب لابد بأن تكون واقعية ويمكن تطبيقها.
وقالت ريم الجابي ممثلة منظمة العمل الدولية أن المنظمة قامت بعمل اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 من اجل توفير ضمانة لعاملات المنازل.
ودعت الجابي الحكومات إلي أهمية التوقيع علي تلك الاتفاقية للدفاع عن حقوق عاملات المنازل مؤكدة ان المنظمة طالبت دول الخليج بضرورة التوقيع نظرا لوجود مشاكل خاصة بالعاملات هناك.
وأكدت الجابي علي المنظمة تعمل في مصر مع وزارة القوي العاملة وممثلين للنقابات واتحادات العمال وكذلك أصحاب الإعمال.
وأشارت الجابي إلي إن هناك معايير دولية ملزمة لكل الدول الأعضاء في المنظمة وهي المساواة في الأجر وعدم التمييز وعدم استغلال عمالة الأطفال والحق في التنظيم وإنشاء النقابات.
وخرجت الجلسة بتقديم العديد من المقترحات حول تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، من ضمنها أيجاد غطاء قانوني كامل أو جزئي، يضمن به حقوق العاملات وأصحاب العمل، كوجود مرتبات ثابتة وعمل تأمينات اجتماعية وصحية واجازات عارضة ووضوع للعاملات، كما قدم مقترحات ضرورة تبني وسائل الإعلام لدور توعوي حول دور العاملات بالمنازل، مناصفة مع منظمات المجتمع المدني التي تقوم بعمل ندوات ودورات تثقيفية حول دور وواجبات وحقوق العاملات بالمنازل، وكان هناك أيضا نقابة بعمل نقابة عمالية جانبا إلي جمب مع النقابة المستقلة للعاملات بالمنازل الموجودة حاليا تحت مظلة التعددية النقابية، علي الا يخل ذلك بحقوق العاملات، وقدمت مقترح بضرورة قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بتدريبات تدريب وتأهيل للعمالة الموجودة.