"القوى العاملة" تُطلق الجولة الثالثة من الحوار المجتمعي حول الحريات النقابية

أطلقت وزارة القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم الأحد، الجولة الثالثة من الحوار المجتمعي الشامل حول قانون النقابات العمالية، بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكافة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بالشئون العمالية.
ناقشت الجلسة نتائج اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للنقابات العمالية والمشكلة بقرار من خالد الأزهري، والتي اتفقت اللجنة على إلغاء القانون الحالى رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية، وإصدار قانون جديد يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية.
كما تقدمت اللجنة بمقترحات لمناقشتها خلال جلسة الحوار، تضمنت توصيات تنص على استقلالية التنظيم النقابى، وضرورة فصله عن الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة أو الانخراط في المجال السياسي أو أي شأن غير الشأن العمالي.