المنصورة للراتنجات.. الشركة التي نهبت في عهد الخصخصة 'عبيد ونظيف' سابقا

شركة المنصورة للراتنجات تلك الشركة التي اطلق العاملون فيها عليها ب"جونتانوا المنصورة" بعدما تم خصخصتها وبيعها لمستثمر هندي اصبح هدفة الاول التنكيل بالعمال واجبارهم علي المعاش المبكر بالاضافة الي فسادة الدائم والمستمر حتي وصل الي تلويث المياة والتربة بالمحافظة.
فقد خرج المثات من العاملين ليس للمشاركة باحتفاليات النصر ورحيل النظام فقط بل للاستنجاد باهالي المنصورة بعد فاض بهم الكيل خلال 6 أعوام من الذل علي ايدي المسثمر الهندي.
فقاموا بعمل وقفة احتجاجية بعنوان ان لم يكن الان.. فمتي ؟ مطالبين بعودة شركتهم وباقي الشركات المنهوبة تحت ما يسمي بالخصخصه الي حضن الوطن مرة اخري.
احد العاملين بالشركة روي "للاسبوع" القصة كاملة والتي بدت منذ اتمام الصفقة عام 2004 عندما اقدمت الحكومة في عهد الدكتور عاطف عبيد بيع لقطاع العام فتم بيعها لمستثمر هندي رئيسي كان يعمل مديرًا لإحدي شركات الكاربون بلاك بمبلغ 51.800 مليون جنيه مصري مع ان قيمتها الفعلية تزيد علي 200 مليون جنيه نظرا لما تحتويه من مساحات شاسعه من الاراضي تتعدي عشرات الافدنه ومخازن كانت تملا بالخامات والمنتجات واكثر من خمس مصانع تنتج كيماويات مختلفه من الفورمالين والغراء الصناعي واليوريا فورمالدهيد والاسمده الورقيه والفينول فورمالدهيد بالاضافه ل 350 عامل من ذوي الخبرات الكبيره.
واتضح بعد حصوله علي الصفقة أنه لا يملك سوي 0.5% وزجته 0.5% فكيف يكون لشخص لا يملك سوي 1% فقط من رأسمال الشركة حق الاداره .
وسرعان ماتم الكشف عن مشاركتة مع شركة مصرية وهمية تدعي شركة "الاستثمارات الصناعيه" والمتمثلة في سيدة تدعي "داليا عبدالمنعم" والتي اكتشف انها سكرتيرتة في شركة الاسكندرية التي كان يعمل بها ايضا.
وسرعان ماقام المستثمر الهندي بعمل مضاربة وهمية في البورصة عام 2009 عن طريق بيع الشركه لانفسهم مره اخري تحت اسم وهمي اخر يدعي "جلوبال" انقسمت واستحوذت هذه الشركه الجديده علي 70 % من اسهم الشركه لزوجته كسيوم لرتا اجروال بنسبة 35 % وابنه كابيل اجروال بنسبة 35% بقيمة 29 مليون جنيه وقام باخراج شركة الاستثمارات الصناعيه من الشراكة والتي كانت متمثلة في سكرتيرتة التي اظهرها كعضو مجلس اداره في شركة المنصوره. مع العلم انه يوجد حوالي 30 % من اسهم الشركه لا يعرف صاحبها الحقيقي وتدور حولها الشبهات لمسؤولين كبار سابقين .
وسرعان مابدا ذلك المالك الهندي بالتنكيل بالعمال وتشريد اكثر من 70 % من العمالة الدائمة بدون صرف اي حقوق بعد اجبارهم علي تقديم استقالاتهم.. كما تم إلغاء التنظيم النقابي ومحاربة أعضائه ومنع العاملين بالأمر من الاشتراك في الانتخابات وتم حرمان العاملين من العلاوات الاجتماعية والأرباح السنويه والرعاية الصحية والاجتماعيه ، وتخفيض حافز الإنتاج الشهر 50 % بعدما كانت تصرف في عهد القطاع العام 120 % من الراتب الاساسي شهريا مع حرمان بعض العاملين من الحافز بصفه كليه وذلك منذ 22/12/2004 وحتي الان، هذا بخلاف قروض بنكيه عديده تجاوزت الاربعين مليون جنيه جنيه ويقال انها تعدت المائة مليون جنيه منهم 30 مليون لبنك الاهلي سوستيه جنرال و 10 مليون بنك الاسكندريه.. تم تهريب هذه المبالغ كلها الي خارج البلاد بموجب ميزانيات غير صحيحه بمعرفة مكتب محاسبه باسم "مصطفي شوقي" بالقاهره ومتوسط ارباح هذه الميزانيات خلال الخمس سنوات لا يقل عن 9 مليون جنيه مصري في العام الواحد.. اي يزيد علي 45 مليون جنيه منذ استلامه للشركه واذا كان الامر صحيح ان الشركه تربح هذه المبالغ فاين نسبة العاملين من الارباح خلال الخمس سنوات 10 % بنسبة سنويه كما ينص عقد البيع.
واستمرارا لمسلسل الفساد الذي اتبعة المسثمرالهندي مالك لشركة قام بارتكاب مخالفات عديده بيئيه، اثر قيامة بهدم وحدة المعالجه الكميائيه لمياه الصرف الصناعي والصحي بالشركه ويصرف مخلفاته بدون معالجه علي مصرف المنصوره المستجد مما يسبب ضررا بالصحه العامه للمواطنين نظرا لكون المصرف مورد الرئيسي للري لحوالي 20000 الف فدان زراعي وكذلك الثروه السمكية والحيوانية معتمدا في ذلك علي علاقاته بكبار المسئولين من مسؤولي وزارة البيئه والطب الوقائي ومسؤولي الاداره المحليه وتعمد أدارة الشركه مع جميع المتعاملين معها علي تقديم الرشاوي والهدايا الذهبيه والماليه مما صعب وصول الحق لمستحقيه الي جانب تهربه من الضرائب علي بيعه الخامات المستورده كمستلزمات انتاج مثل مادة الميثانول وبيعها الي السوق مباشرة دون ان تمر علي المصانع واستغلاله لمزايا الاستثمار ودعم هيئة التنميه الصناعيه له وعدم دفعه اي جمارك او ضرائب استنادا علي علاقته ببعض الوزراء السابقين في حكومة الدكتور نظيف ، وعاطف عبيد مما يساهم في تدمير الاقتصاد المصري وتدمير صناعات كثيره.
وطالب العمال المحتجين من خلال شعارهم الذي رفعوه خلال الوقفه الاحتجاجيه في جمعة النصر.. أن لم يكن ألان ؟.. فمتي عودة الشركات والاموال المنهوبه تحت ما يسمي بالخصخصه الي حضن الوطن.