علمت 'الأسبوع ' من مصادر بمحافظة دمياط، أنه تقرر فتح باب حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة دمياط خلال أيام بعد انتهاء أعمال تشطيب الوحدات، بإشراف مديرية الإسكان وجهاز تعمير شمال سيناء. ويبلغ عدد الوحدات المقرر طرحها 1600 وحدة تقريبا، تمثل المرحلتين الأولي والثانية من المشروع بشطا وعزبة البرج وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا. وتتضمن المرحلة الثالثة من المشروع إقامة 58 عمارة بمراكز المحافظة المختلفة، قابلة للزيادة في حالة توافر أراضي جديدة بالوحدات المحلية. وحصل مركز الزرقا علي نصيب الأسد في هذه المرحلة، حيث من المقرر إقامة 10 عمارات بقرية ميت الخولي عبد الله و8 عمارات بمدينة الزرقا و8 عمارات بقرية الزعاترة و7 عمارات بقرية دقهلة وعمارتين بمدينة السرو وعمارة واحدة بقرية المياسرة بإجمالي 36 عمارة علي مستوي المركز. كما تتضمن المرحلة إقامة 15 عمارة بشطا و4 عمارات بمدينة عزبة البرج وعمارتين بمدينة كفر سعد وعمارة واحدة بقرية العبيدية مركز فارسكور، وهذه العمارة الوحيدة تعتبر نصيب المركز من المراحل الثلاثة للمشروع. ويعاني مركز ومدينة فارسكور من أزمة إسكان متفاقمة بسبب غياب مشروعات الإسكان الاجتماعي منذ سنوات. حيث أن أخر مشروع تم تنفيذه سنة 2008، بإقامة 7 عمارات علي فدان من أملاك الدولة بأرض مصنع الخشب المضغوط، بإجمالي 140 وحدة سكنية. ورغم توقف المشروع لم تتوقف طلبات الإسكان المقدمة لمجلس المدينة حتي تجاوزت الألف طلب، ثم تقلصت بالتدريج مع مرور السنوات ويأس أصحابها من الحصول علي وحدات، ووصلت إلي ما يقرب من 460 طلب حاليا، قام أصحابها بسداد مقدم الحجز البالغ 5 آلاف جنيه، بإجمالي يتجاوز 2 مليون جنيه، مودعين بحساب صندوق الإسكان بالمحافظة. وحسب مصدر بارز بالمحافظة، فان توقف مشروعات الإسكان فارسكور يرجع لعدم توفر أراضي أملاك دولة بالمدينة والقري لتخصيصها للمشروع، باستثناء 820 م2 تم تخصيصها لإقامة عمارة بقرية العبيدية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي. وأضاف أن المحافظة خاطبت وزارة الإسكان منذ شهور طويلة لتعديل شروط مشروع الإسكان بشكل يسمح لأهالي مركز فارسكور بالاستفادة من المشروعات الجارية بمراكز دمياط وكفر سعد والزرقا، إلا أن الوزارة لم ترد حتي الآن '. وتعتبر المحافظة المسئول الأول عن حل مشكلة نقص الأراضي التي تعاني منها فارسكور، إلا انه لا توجد أي جدية من جانب المسئولين بالمحافظة في حل المشكلة، رغم توافر بدائل كثيرة، ورغم ما ينتج عن استمرار المشكلة من تدهور حاد في الخدمات، بجانب استمرار وزيادة البناء العشوائي، حتي أصبحت المدينة محاطة بحزام من المناطق العشوائية يحاصرها ويخنقها من جميع الاتجاهات. وتعتمد المحافظة علي مشروع إسكان الأوقاف، الذي يوفر حوالي 1300 وحدة سكنية بفارسكور، في حل الأزمة، إلا أن ذلك الاتجاه يعني في واقع الأمر استمرار الأزمة وتفاقمها لمدة ثلاث سنوات قادمة علي الأقل، في ضوء عدم وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع من جانب المجموعة الوطنية للأوقاف، الشركة المنفذة للمشروع، وكذلك في ضوء غياب الجدية لدي المسئولين بالمحافظة في حل مشكلة الإسكان بفارسكور، وفتح ملف أملاك الدولة المنهوبة بالمدينة والقري، لإنقاذ المشروعات المتعثرة ومحاسبة المسئولين المقصرين.