وزير التنمية المحلية: الممتنعين عن التصويت في الانتخابات ستطبق عليهم الغرامات

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن تطبيق غرامة ال500 جنيه علي الممتنعين عن التصويت في الانتخابات البرلمانية، متروك في يد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أنه في حالة إرسالها قرارا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيق قرارها علي الفور.
وأضاف زكي بدر أنه تم إصدار توجيهات للمصالح الحكومية للسماح للموظفين بالخروج نصف يوم للإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه لا يوجد أي تجاوزات علي مدار العملية الانتخابية تذكر، والمخالفات تراوحت ما بين تأخر اللجان، أو كسر الصمت الانتخابي وجميعها تم التحقيق فيها.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هناك مشاجرات نشبت بين عائلتين بالأقصر خارج اللجان، مؤكدا أن نسبة المشاركة اليوم زادت عن أمس.
وتابع: 'كنا نتمني زيادة الإقبال وأؤكد للمواطنين أن الانتخابات نزيهة وتتم بشفافية'.ولفت إلي أن الانتخابات البرلمانية لها طابع خاص خاصة بعد الثورة، موضحا أن الفرز وإعلان النتائج فيما يتعلق بالانتخابات من اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن جميع الشكاوي يتم التعامل معها وحلها علي الفور، موضحاً أن مد فترة التصويت هو قرار متروك بيد العليا للانتخابات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمخالفات علي الممتنعين عن التصويت وتطبيق غرامة ال500 جنيه أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الأمر، وأنها في حالة إرسالها قرارا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيق قرارها علي الفور، مؤكدا أن مد فترة التصويت هو في يد اللجنة العليا للانتخابات.