السيسي يؤكد علي أهمية دور البنك الدولي في الشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تعكس إصراراً علي تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلي جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، مؤكدا أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي بنيويورك اليوم الأحد مع رئيس البنك الدولي 'جيم يونج كيم' الذي أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، متمنياً التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، ومتطلعا للعمل معها.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي أكد محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حيث تحتاج المنطقة إلي تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تسهم أيضاَ في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوي الاضطراب إلي مناطق أخري.
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن، حيث أن مصر تسابق الزمن وتحرص علي تنفيذ كافة مشروعاتها في أقل مدي زمني ممكن.
وأشار الرئيس السيسي إلي عدد من المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يُعد أحد المشروعات التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذاً في الاعتبار ما سيساهم به المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان بما يخفف التكدس والاِزدحام في الوادي الضيق.
من جهته، أبدي رئيس البنك الدولي تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلي الإسراع بجهود التنمية، منوها بما لمسه مسئولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي.
بدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إلتزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي تجلي في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن ثم فإن مصر في حاجة إلي دعمٍ أكبر من البنك واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجاً، ولاسيما في صعيد مصر، لافتة إلي إلي اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص واعتبار ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.