أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اهتمام مصر وحرصها الكامل علي توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار مع كافة الدول الإفريقية والعمل علي فتح مزيد من الأسواق داخل القارة الإفريقية أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية. وشدد قابيل علي حرص الوزارة علي التواصل الدائم مع سكرتارية تكتلات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا لتعزيز أواصر التعاون والاستفادة القصوي من اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة والتي تم توقيعها في يونيو الماضي بمدينة شرم الشيخ والانتقال بها قدما من خلال عقد المزيد من الشراكات التجارية والاقتصادية التي ترتكز علي الاستفادة من الإمكانات والثروات المتاحة لتلك الدول خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بقدراتها وتحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة مع سينديسو نيجوينيا سكرتير عام تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 'الكوميسا' والذي يزور مصر حاليا في إطار المشاركة في افتتاح مقر بنك تنمية الصادرات الإفريقي، بحضور الوزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتور شريف فهمي رئيس إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة. وأوضح قابيل - في بيان نقلته الوزارة اليوم - أن الاجتماع تناول أهمية المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الثلاثة والتي من المتوقع أن تبدأ اجتماعاتها نهاية سبتمبر الجاري وتستمر حتي أكتوبر المقبل في جنوب إفريقيا وروندا، وذلك للانتهاء من الموضوعات الفنية محل التفاوض والمتعلقة بتفعيل الاتفاقية وقواعد المنشأ وتحرير تجارة الخدمات، إلي جانب الاتفاق علي قواعد المعالجات التجارية. وأكد وزير التجارة والصناعة حرص مصر علي الاستفادة القصوي من تعاونها مع تجمع الكوميسا حيث من المقرر أن تعقد أولي اجتماعات اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا خلال نوفمبر المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية وذلك للتنسيق علي المستوي المحلي لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الاتحاد الجمركي للكوميسا بهدف الوصول إلي مرحلة السوق المشتركة. وأشاد الوزير بمستوي التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمصر وسكرتارية الكوميسا والذي أثمر عن حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق الكيني وخاصة من السكر والمنتجات الإلكترونية، لافتا إلي وجود فرص تصديرية هائلة أمام المصدرين المصريين للتصدير للأسواق الإفريقية وخاصة في مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الدوائية. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا قد بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2014، منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع، فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار خلال نفس العام، لافتا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهد لحث الدول الأعضاء في الكوميسا والتي لم تطبق الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو علي الإسراع بالالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بذلك. ومن جانبه، أكد سينديسو نيجوينيا سكرتير عام تجمع الكوميسا أهمية الدور القيادي الذي تلعبه مصر في إطار تجمع الكوميسا والذي ظهر واضحا في التنظيم الناجح لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذي استضافته مدينة شرم الشيخ يونيه الماضي، مشيرا إلي ضرورة التواصل المستمر والفعال بين وزراء تجارة الدول الأعضاء في التجمع من أجل تحقيق أهداف التكامل الإقليمي التي يسعي الاتحاد لتحقيقها والتأثير بشكل إيجابي علي معدلات التجارة البينية والاستثمار بين دول القارة الإفريقية. وأشار إلي حرص سكرتارية الكوميسا علي متابعة نتائج قمة التكتلات الاقتصادية مع كافة الدول الأعضاء لمتابعة ماتم الاتفاق عليه وما سيتم تنفيذه من إجراءات وخطوات من أجل إقامة منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة. كما أكد علي ضرورة الاهتمام بقضية إدارة المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا والتي سيكون بها أكبر الأثر علي اقتصاديات كافة الدول وخاصة النامية منها.