أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، اهتمام مصر وحرصها الكامل على توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار مع كافة الدول الإفريقية، والعمل على فتح مزيد من الأسواق داخل القارة الإفريقية أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية. وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على التواصل الدائم مع سكرتارية تكتلات الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا لتعزيز التعاون والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة والتي تم توقيعها في يونية الماضي بمدينة شرم الشيخ . وقال الوزير خلال لقائه ، مع سينديسو نيجوينيا سكرتيرعام تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " الكوميسا" والذي يزور مصر حاليًا في إطار المشاركة في افتتاح مقر بنك تنمية الصادرات الإفريقي . وحضر اللقاء الوزير مفوض تجارى على الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري ، والدكتور شريف فهمى رئيس إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، وتناول الاجتماع أهمية المرحلة الثانية من المفاوضات فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين التكتلات الثلاثة والتي من المتوقع أن تبدأ اجتماعاتها نهاية سبتمبر الجاري وتستمر حتى أكتوبر المقبل فى جنوب إفريقيا ورواندا وذلك للانتهاء من الموضوعات الفنية محل التفاوض والمتعلقة بتفعيل الاتفاقية وقواعد المنشأ وتحرير تجارة الخدمات، إلى جانب الاتفاق على قواعد المعالجات التجارية. وأكد قابيل ، حرص مصر على الاستفادة القصوى من تعاونها مع تجمع الكوميسا حيث من المقرر أن تعقد أول اجتماعات اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا خلال نوفمبر المقبل برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية وذلك للتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الاتحاد الجمركي للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة. وأشاد الوزير، بمستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بمصر وسكرتارية الكوميسا والذي أثمر عن حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق الكيني وخاصة من السكر والمنتجات الإلكترونية، لافتًا إلى وجود فرص تصديرية هائلة أمام المصدرين المصريين للتصدير للأسواق الإفريقية وخاصة فى مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الدوائية . وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا قد بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2014 منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار خلال نفس العام، لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحث الدول الأعضاء في الكوميسا والتي لم تطبق الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو على الإسراع بالالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بذلك . ومن جانبه أكد سينديسو نيجوينيا سكرتير عام تجمع الكوميسا، حرص سكرتارية الكوميسا على متابعة نتائج قمة التكتلات الاقتصادية مع كافة الدول الأعضاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وما سيتم تنفيذه من إجراءات وخطوات من أجل إقامة منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة ، مشيرًا إلي ضرورة الاهتمام بقضية إدارة المياه خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا والتي سيكون بها أكبر الأثر على اقتصاديات كافة الدول وخاصة النامية منها .
