ننشر حيثيات الحكم بمعاقبة بديع والبلتاجي وحجازي و 92 اخرين بالسجن المؤبد بقضية اقتحام سجن برج العرب

اودعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة, حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا 'باقتحام سجن برج العرب ببورسعيد ' والصادر فيها حكما بمعاقبة بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلي جانب 92 متهمًا أخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات ل 28 متهمًا، و ببراءة 68 متهمًا وبمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد الدهشان وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب, والتي جاءت في 15 صفحة, بانه بعد مطالعة الاوراق وتلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث ان المتهمين من الاول وحتي السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن انفسهم الاتهام المسند اليهم بثمة دفع او دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث ان الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمان ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه وعلي اثر فض اعتصام ميداني 'رابعة العداوية والنهضة' قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم علي عودة الرئيس السابق محمد مرسي بمقولة انها عودة 'للشرعية' وعقدوا العزم وبيتوا النية علي تنفيذ هذا الامر وفي سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم علي ارتكاب اعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وارهاب المواطنين بها مستخدمين اسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد علي تحريض المواطنين واعضاء جماعة الاخوان المسلمين علي ارتكاب الافعال الاجرامية, بعد ان قام مسئولي المكتب الاداري لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين علي تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الاجرامية وساعدوهم بان وفروا لهم الدعم المادي لشراء الاسلحة النارية والبيضاء والخرطوش واعداد العبوات المتفجرة لاشاعة حالة من الفوضي واثارة الشغب وتعطيل المواصلات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي علي المواطنين بقتلهم واحداث اصابتهم وبناءا علي هذا الاتفاق الذي تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا في مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 الي ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله واحداث تلفيات به وقتل الشروع في قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم او يعاونهم من الاهالي والمواطنين والاضرار العمدي بمصلحة البلاد وقد نتج عن ذلك قتل كلا من المجني عليهم ' عمر السيد عمر ابراهيم والسيد ابراهيم محمود وعبد الرحمن يحيي عبد السلام وحسن علي احمد ومدحت ذكي محمد' بعد ان اطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الاسلحة قاصدين ازهاق ارواحهم
كما شرعوا في قتل كلا من 'الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلي احمد يوسف ' من قوة التامين الخاصة بقسم الشرطة وكذا امينه السيد العربي ومحمداحمد حسن وعمرسعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد ' بان اطلقوا صوبهم الاعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب اثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج
واضافت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين خربوا واتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحلات التجارية الخاصة ببعض المواطنين, وقد قام بعض الاهالي والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وافراد قوة التامين بالتصدي لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كلا من ' مصعب عصام جاد, وعبد الله محمد حجازي وعبد الرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين احمد ووابو بكر جابر عيسي ' والذي كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد ان تم ضبطهما عثر بها علي عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوي علي اثار مواد بترولية وبارضية صندوقها انسكابات اثار بنزين
وكما قام الاهالي بضبط السيارة رقم 33902منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند, بعد ان هرب مستقليها وعثر بها علي جزء معدني لمشتت ضوء اللهب لسلاح الي
واشارت المحكمة في حيثياتها انها تاكدت من صحة تحريات الشرطة والتي اسفرت عن تواجد المتهمين 'عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفي ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد علي ' واشتراكهم في التعدي علي قسم شرطة العرب واطلاق اعيرة نارية علي ديوان القسم والمتواجدين به, وتم استصدار اذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذالك تم ضبط 'عادل السيد عبد المطلب ' وبحوزته طبنجة وطلقة, وكذا ضبط حسام محمد علي صبيح, كما اسفرت تحريات ضباط قطاع الامن الوطني ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد اسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الاخوان المسلمين والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضي واثارة الشغب واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وارهاب المواطنين وانهم قاموا بمساعدة المتهمين من الاول الي التاسع بامدادهم بالاموال والادوات والاسلحة لاستخدامها في واقعة اقتحام القسم, وقتل والشروع في قتل واصابة المواطنين وافراد الشرطة وذلك بعد ان دبروا ذلك التجمهر والفوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من 'المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع عبد المجيد سامي و محمد محمد ابراهيم البلتاجي وصفوة حموده حجازي ' وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الاداري للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم.
وقالت المحكمة بان الواقعة علي هذا النحو فقد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين ومن شهادة الشهود التي اطمئنت لها المحكمة وهم كلا من العميد احمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية امن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو احمد احمد والرائد علاء السعيد ابراهيم والمقدم محمد سامي ابو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد اسامة محمد والنقيب عمرو عبد الرازق كريم الضابط بقطاع الامن الوطني ببورسعيد
والمجني عليهم ' الرائد محمد عادل عبد المنعم وامينة السيد العربي ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد ' وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم ' عمر السيد عمر والسيد ابراهيم محمود وعبد الرحمن يحيي عبد السلام وحسن علي احمد ومدحت ذكي محمد '.
ومما ثبت ايضا من تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبني ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الادلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين
واضافت المحكمة بان المتهم الرابع محمد سعد الدين احمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الاهالي وقاموا بتسليمه للشرطة
واقر المتهم الثاني عبد الله محمد سعد حجازي انه كان في جنازة اصدقاء له ماتوا في احداث رابعة العداوية وبعد ان قاموا باداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد سار في مسيرة ناحية قسم العرب وحدث اطلاق نار وقع علي اثره قتلي وجرحي واثناء توجه لمنزله بصحبة المتهم الاول 'مصعب ' تم ضبطهما بمعرفة الاهالي واللذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة, واضاف انه كان يردد عبارات منها ' يسقط حكم العسكر.. ونعم للشرعية.. وان مصر ليست الان دولة اسلامية '
واقر المتهم الاول 'مصعب عصام جاد' بنفس ما قرر به سابقه, واعترف ايضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد, والمتهم الخامس ابو بكر جابر عباس, والمتهم احمد توفيق صالح, واقر المتهم عبد الرحمن مصطفي محمد بانه منضم لجماعة الاخوان المسلمين وعضو متطوع بها, واقر المتهم محمد زكريا عبد الله انه كان يذهب لميدان رابعة العداوية احيانا وانه امين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد, واقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجي انه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وانه كان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله '20 ورقة بعنوان ' من حرم خيرها فقد حرم' ومدون عليها بخط اليد ' رسالة الي الاخوان ' وتتضمن نقاط منها 'نصر الله للاخوان المسلمين ورد علي المقالات التي تهاجم الاخوان ' وورقة بعنوان 'بيان من الاخوان المسلمين حول الدعوة لاصدار اعلان دستوري ' و4 توكيلات من مرشح الاخوان المسلمين لمجلس الشعب 'احمد توفيق الخولاني '
واوضحت المحكمة في حيثياتها انه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوي مخططات عدائية ضد الدولة, وضبط بمنزل المتهم اسماعيل علي اسماعيل جهاز لاب توب ومذكرة بعنوان ' الاخوان المسلمين في بورسعيد' مكونة من 94 صفحة تتضمن استرتيجية الاخوان في الاستيلاء علي الحكم, وضبط بمنزل المتهم محمد محمد احمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك واسطوانة بعنوان 'مشروع النهضة ' ومذكرة بعنوان 'تفعيل العمل المسجدي ' وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الاخوان خلال احداث الثورة وموقف جماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسي ومذكرة بعنوان ' معسكر النقب, اركان الجهاد والتضحية والتطوع ' وعدد 6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبي لعناصر الاخوان وبرنامجه الزمني وكيفية التضحية بالنفس
وردت المحكمة علي الدفوع التي ابداها الدفاع وفي مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لاجرائها بمعهد امناء الشرطة واكاديمية الشرطة, فقررت المحكمة بان المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع علي اجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل, علاوة علي السماح بتغطية الجلسة اعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كافة سبل النشر
واكدت المحكمة بانها انتهت الي توافر اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وتوافر اركان الجرائم الاخري في حق المتهمين من الاول وحتي التاسع وتري انه 'لولا قيام باقي المتهمين بمساعدتهم وامدادهم بالاسلحة والاموال وتحريضهم علي ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر في حقهم جريمة الاشتراك معهم.
وانهت المحكمة حيثياتها بانه بالنسبة للقول بان جماعة الاخوان المسلمين قد انشات واسست وتم تنظيمها وادارتها وفق احكام القانون وفي ظل دستور 1923الا انه وعلي فرض صحة هذا القول الا ان تلك الجمعية والمعروفة بجماعة 'الاخوان المسلمين 'قد تم حلها بالامر العسكري رقم 63 لسنة 1948, وان الثابت باوراق الدعوي والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين ان المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الاخوان وعضو بمكتب الارشاد وكذالك المتهمين محمد البلتاجي وصفوة حجازي ايضا بتلك الجماعة وقد تاكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله 'البلتاجي وحجازي ' من عبارات 'ان شباب التيار الاسلامي بوجود المرشد او بدون وجوده سيستمر في ثروته حتي يعود الحق لاهله وحتي يعود الدستور والرئيس محمد مرسي '
كما قال ايضا 'هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذي ما ردينا سيناء '.
وقال الثاني عبارات فيها ' الرئيس محمد مرسي خط احمر بمعني اللي ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم ' وكررها في اكثر من مقطع
كما قرر بان لديهم ' خطوات تصعيدية كثيرة اقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع ' وتبين للمحكمة من ذلك بانهم اعضاء لجماعة الاخوان التي اسست علي خلاف احكام القانون
وان المحكمة اطمانت الي ثبوت ادلة الدعوي في حق المتهمين وانها ادلة سديده ومتساندة وان انكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها السابق مع الاخذ بقسط من الرافة في حدود ما خوله لها القانون.