جامعة المنصورة تعرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية للعاملين بها

انطلقت اليوم الأحد ندوة ' قانون الخدمة المدنية الجديد' بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة و المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبحضور الاستاذ الدكتور شريف يوسف أبو خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، الدكتورسامر النجار مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بالدقهلية، الاستاذ إبراهيم الملاحي وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، الاستاذ الدكتورطارق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمحاضر الرئيسي للندوة، الاستاذ علاء الدين عودة أمين عام جامعة المنصورة .
تناولت الندوة شرحا تفصيليا لقانون 18 لعام 2015 أو ما يسمي بقانون الخدمة المدنية الجديد وتوضيح القضايا الجدلية المثارة حول هذا القانون ومناقشة إيجابياته وسلبياته مع الاستماع لآراء الحضور حول هذا القانون والاستماع إلي أسئلتهم والرد عليها.
بدأت الندوة بكلمة موجزة لكل فرد من الحضور تضمنت ترحيبا بالحضور والحديث عن أهمية الندوة، وقام الأستاذ الدكتور طارق الحصري بالقاء محاضرة تفصيلية حول هذا القانون.
وعرض شرحا عن تطور قوانين الخدمة المدنية في مصر بداية من قانون 210 لعام 1951 ومرورا بقانون 46 لعام 1964 وقانون 58 لعام 1971 وقانون 47 لعام 1978 ونهاية بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015.
كما تطرق الي الأسباب التي دفعت الدولة لاصدار القانون الجديد وآليات إعداد هذا القانون وتشكيل اللجان التي شاركت في وضعه ثم عقد مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم من حيث بعض الموضوعات المتمثلة في الأجر الوظيفي والأجر المكمل والسنة المالية وساعات العمل الأسبوعية و معايير التعيين والمجموعات الوظيفية الرئيسية والتعيين تحت الاختبار وتعيين القيادات والتعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وآليات النقل والندب والإعارة والأجازات وعلاوة التميز والعلاوة التشجيعية والمعاش المبكر.
واختتمت الندوة بمجموعة من الأسئلة تم توجيهها تعقيبا علي المحاضرة التي ألقاها الاستاذ الدكتور طارق الحصري الذي اجاب مع باقي الحضور عن هذه الاسئلة.