قال أحمد زكريا إدريس، المتحدث الرسمي للجنة المشكلة من شركات الحراسة المتضررة، إن القانون الجديد لشركات الحراسة يحمل علي أصحاب الشركات ورؤسائها مبلغ مادي يقدر ب100 ألف جنيه مصري. وأضاف 'إدريس' خلال لقائه علي فضائية ال CBCeXtra، أن شركات الحراسة تدفع تأمينات وضريبة مبيعات وضريبة عامة علي العاملين بالشركة. وأشار'ادريس'، إلي أن من حق وزير الداخلية أن يوقف أي شركة حراسة لمدة ثلاثة أشهر مقابل أي خطأ. كما أكد 'ادريس'، أن القانون الجديد بمثابة فاجعة كبري لما سوف يسببه من خسائر، لأنه لا ينص علي بنود للعقوبات وعندما يطبق بشكل عام علي أي عقوبة تقوم بها شركات الحراسة، وهذا الوضع لم يكن في السابق.