خطأ فى ضريبة المبيعات يتسبب فى أزمة بين شعبة البويات والمالية

القاهرة - قررت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية رفع مذكرة عاجلة الى وزارة المالية تطالب فيها بتعديل ضريبة المبيعات على الخامات المستوردة واللازمة لصناعة البويات بواقع 175 قرشا على الطن بدلا من كونها على اللتر.
عقدت الشعبة إجتماعا بإتحاد الصناعات طالب خلاله الدكتور محمود سليمان رئيس الشعبة بتدراك الخطأ الذى وقع من جانب مصلحة الضرائب بشأن فرض قيمة ضريبة مبيعات على خامات "الوايت سبريت" و"كالسولام" والتى كان يتم فرض ضريبة 175 قرشا على الطن فى الوقت الذى كانت تفرض فيه المصلحة 175 قرشا على اللتر الواحد فقط.
كشف محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عن هناك خطا في كتابه القانون الضريبي عند التحول من ضريبه الاستهلاك التي كان يعمل بها في الثمانينيات الي ضريبه المبيعات المفروضه علي خامات البويات " كالسولام" او " الوايت اسبريت" لتكتب 175 قرش علي اللتر بدلا من 175 قرش علي الطن .
قال أن الخطأ الذي تضمنه القانون تسبب في أزمة ارتفاع اسعار خامات البويات مؤخرا ، مشيرا ان الوزاره تداركت الخطأ و اصدرت منشورا 41 لسنه 1991 لتصحيح الخطأ لكنه لم يطبق نظرا لعدم شرعية تعديل قانون بمنشور ، مضيفا أن الوزاره تترقب انتهاء الانتخابات البرلمانيه و تشكيل برلمان منتخب لاصدار تشريع قانوني يصحح ذلك الخطأ .
وأشار رئيس شعبه البويات إلى أن قرار فرض ضريبه المبيعات بواقع 175 على اللتر بدلا من الطن على المواد الخام تسبب فى زيادة فى اسعار الخامات بنسبة 54% ليصل إلى7000 جنيه للطن ، موضحا أن أسعار الخامات المستوردة تفرض عليها ضريبة 10% فقط بقيمة تصل الى 4500 جنيه على الطن فى الوقت الحالى.
قال إن ضريبه المبيعات غير المستردة تمثل نصف سعر الخامة ، حيث ان فرض ضريبة قيمتها 175 قرش على كل لتر باجمالى 2400 جنيه على كل طن - نظرا لان طن السولام يعادل 2229 لتر – فى حين ان سعر الخامة يبلغ 4500 جنيه ،مؤكدا أن ذلك يعنى ان ضريبة المبيعات تقدر بنحو54 % من قيمة الخامة.
قال الدكتور محمود سليمان رئيس الشعبة إن المصانع إكتشفت الخطأ بعدما تقدمت الشركة العالمية للبويات بدعوى قضائية ضد وزارة المالية مؤخرا تطالبها فيها برد 8 مليون جنيه اجمالي ما حصلته الماليه من ضريبه غير مستحقه خلال ال10 سنوات الماضيه ، نظرا لان قيمه 175 قرش المفترض تطبق علي الطن و ليس اللتر ، و اضافت الشركه في دعواها أنه علي وزاره الماليه تعويض الشركات ماليا ، إستنادا لما نُشر فى الجريدة الرسمية بأن القانون رقم 11 لسنة 1991.
من جانبه اوضح ياسر باشا عضو شعبة البويات ان الاستمرار فى تطبيق القرار يمثل عائق امام التصدير حيث ان شركته تصدر مايقرب من 100 مليون دولار سنويا ، فضلا عن توقف حركة استيراد الخامات لحين تعديل القانون.
قال ان الشركات اتفقت بالاجماع على إغلاق مصانعها لحين البت فى مزكره التى ارسلتها الغرفة الى وزير المالية امس للمطالبة فى تصحيح القانون بإصدار قانون جديد بأسرع وقت ، مؤكدا أن الشركات لن تقبل بمزيد من الخسائر لحين تشكيل مجلس الشعب والتصديق على القرار.
اوضح الكيمائى محمد ابو هرجة المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الكيماوية ان استمرار تطقبيق قرار وزارة الماللية دون تعديل يمثل اهدارا لموارد الدولة ، أوضح أن إستمرار العمل وفقا للقانون القديم من شانه تشريد 75 الف عامل وإنهيار صناعة البويات .
قال ان الشعبة اعدت مزكرة لوزير المالية للاعادة النظر فى قرار فرض ضريبة المبيعات على مادة الهوايت سبيريت "السولام" وقدرها 2400 جنيه /الطن لا تسترد مشيرا ان نتائج تعديل القانون ستتضح بنهاية الاسبوع القادم كحد أقصى .