"المالية " تصدر قراراً يهدد صناعة البويات فى مصر

هددت شركات انتاج البويات والراتنجات بوقف نشاطها واغلاق مصانعها بسبب قرار اصدرته وزارة المالية منذ ايام يقضى بسداد ضريبة المبيعات على مادة "الوايت اسبيرت " او "السولام " - احد اهم خامات انتاج البويات و الراتنجات - بواقع 175 قرشاً (عن كل لتر وليس على الطن)، على ان يعد القرار سارياً وواجب التنفيذ منذ األ ديسمبر الجارى.
واعدت الشركات خلال اجتماع شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات مساء امس – الثلاثاء – و الذى حضره عدد من مسؤولى وزارة المالية، مذكرة لرفعها بشكل عاجل الى الدكتور ممتاز السعيد - وزير المالية - للمطالبة بإلغاء القرار والعودة للعمل بالنظم الضريبة القديمة.
واكد الدكتور محمود سليمان - رئيس الشعبة - ان القرار غريب و غير منطقى حيث انه لا يعقل ان تمثل ضريبة المبيعات غير المستردة نصف سعر الخامة ، حيث ان فرض ضريبة قيمتها 175 قرش على كل لتر باجمالى 2400 جنيه على كل طن - نظرا لان طن السولام يعادل 2229 لتر – فى حين ان سعر الخامة يبلغ 4600 جنيه ، فان ذلك يعنى ان ضريبة المبيعات تقدر بنحو54 % من قيمة الخامة.
وقال ان تطبيق هذا القرار يعنى ضربة قاضية لصناعة البويات مما يؤدى الى رفع سعر البويات والدهانات بأنواعها بشكل صارخ أمام المستهلك وهو ما سينتج عنه اختفاء تنافسية المنتج المصرى محليا و تصديريا خاصة وان السوق المحلى يشهد اختراقا ملحوظا من قبل البويات والدهانات المستوردة.
واضاف ان استثمارات صناعة البويات و الراتنجات تقدر ب 14 مليار جنيه وتستوعب آلاف العمال ذلك الى جانب مساهمتها فى التصدير بقيمة 385.6 مليون جنيه عام 2010 ارتفعت بنسبة 48 % خلال النصف الاول من العام الجارى بقيمة تقدر ب265 مليون جنيه .مؤكدا ان هذا العدد من العمال يصبح مهدداً بالضياع اذا استمر تفعيل القرار و الذى بدأ تطبيقه بالفعل منذ ايام.
من جانبه اكد الدكتور محمد سرور - مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية - ان القرار صدر عن طريق الخطأ نتيجة خطأ فى كتابة و طباعة القانون، موضحا انه عند التحول من ضريبة الاستهلاك التى كان يعمل بها فى فترة الثمانينيات الى ضريبة المبيعات عام 1991 حدث خطأ فى نقل وكتابة بند ضريبة المبيعات المفروضة على خامة السولام لتكتب 175 قرشا على اللتر بدلا من 175 قرشا على الطن، انتهى اصدار لائحة قانون ضربية المبيعات حاوية لهذا الخطأ، مشيرًا إلى أن الوزارة أسرعت بتدارك الخطأ فى وقتها وأصدرت منشورًا رقم 41 لسنة 1991 لتصحيح الخطأ وجرى العمل به فعليا طوال السنوات الماضية، ذلك على الرغم من أنه لم يتم تصحيح هذا الخطأ فى القانون نظرًا لكون ذلك يتطلب إعادة تشريع القانون واعادة طرحه على مجلس الشعب من جديد وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن السبب وراء إثارة هذه المشكلة الآن هو أن احدى شركات البويات استغلت هذا الخطأ فى القانون، واتجهت لمقاضاة وزارة المالية تطالبها فيها برد 8 ملايين جنيه من قيمة ضريبة المبيعات التى سددتها الشركة على مدى عدة سنوات ماضية استنادا لهذا البند فى قانون ضريبة المبيعات، وهو ما دفع الدكتور حازم الببلاوى - وزير المالية السابق - الى اصدار قرار بتطبيق القانون كما هو بخطأه، وفرض ضريبة المبيعات على اللتر وليس على الطن وفقا للقانون وذلك لحين تعديل القانون بالكامل عند انعقاد مجلس الشعب المقبل، وذلك استنادا للقاعدة القانونية "ان القانون يلغى المنشور" ومن ثم فان المنشور التصحيحى الذى صدر لتصحيح خطا هذا البند يعد لاغى فى حالة مواجهته بالقانون .
واكد سرور ان الوزارة متفهمة للمشكلة ولديها كامل الاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم لسرعة تدارك هذا الخطأ وعلاجه مطالبا الشعبة بإعداد مذكرة عاجلة لرفعها للدكتور ممتاز السعيد - وزير المالية اجديد - بمجرد حلفه لليمين و تلقده المنصب.