أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها مصر، ومن بينها قانون الاستثمار الموحد ونظام 'الشباك الواحد' من شأنها تيسير الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، مشيرا إلي تحسن مؤشرات آداء الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلي أنها ليست كافية وأن مصر تسعي إلي مضاعفتها وزيادة معدلات النمو. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في بكين اليوم حول تنمية الأعمال المصرية الصينية المشتركة، والتي حضرها عدد من رؤساء كبري الشركات الصينية بالإضافة إلي الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي. واستعرض الرئيس الجهود التي تتخذها الحكومة لتيسير إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، ومن بينها الانتهاء خلال ثلاثة أشهُر من حفر قناة الاقتراب الجانبية بقناة السويس لتيسير دخول السفن إلي ميناء شرق بورسعيد، الذي سيتم الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته بحلول أكتوبر 2016، ليصبح من أكبر الموانئ علي البحر المتوسط، فضلاً عن تطوير ميناء العين السخنة، وإنشاء منطقتين صناعيتين كظهير للميناءين في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وفي سياق متصل، أشار الرئيس السيسي إلي اِستعداد الحكومة المصرية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للمنطقتين الصناعيتين خلال عام ونصف العام، بحيث يتم تقديم مناطق صناعية مُطورة وجاهزة لبدء العمل والاستثمار فيها مباشرةً. وأضاف الرئيس السيسي أن الاكتشاف الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن حقل الغاز في البحر المتوسط لن يكون الأخير، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي استعرض عدداً من المشروعات الوطنية الكبري الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف إلي إقامة مجتمعات متكاملة علي كافة الأصعدة الزراعية والصناعية والعمرانية، مشيراً إلي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة للمشروع خلال عام ونصف العام، وداعياً الشركات الصينية إلي الاستثمار في هذا المشروع الواعد. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعتزم إنشاء عدد من المدن الجديدة من أجل استيعاب النمو السكاني وتخفيف التكدس في الوادي الضيق، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ستشمل مرحلته الأولي ستة ملايين متر مربع خلال العامين القادمين، فضلاً عن مدينة العلمين الجديدة.