قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان ان المشكلة السكانية تعد مشكلة امن قومي، تحتاج الي تضافر كافة الجهود، مؤكدة ان اي خلل في تركيبة وخصائص السكان تؤثر بشكل كبير علي مصر خارجيا فقوة مصر خارجيا انعكاس لقوتها داخليا. وأضافت ' يوسف ' أن لدينا الكثير من التحديات ثقافية ومادية كما ان الكفاءات تحتاج لاعادة تاهيل مشيرة الي ضرورة تنفيذ الخطط للوصول للاهداف المطلوبة من خلال المشاركة المجتمعية والتي تتمثل في المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، حيث يوجد بالمنيا عدد كبير منها وهي نشطة ولها تاثير ويجب تفعيلها بشكل اكبر، كما اشارت الي دور الجمعيات في التوعية، الي جانب مشاركة الافراد انفسهم و استعرضت الوزيرة ومحافظ المنيا خلال الاجتماع المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014. وأكدت أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني من خلال الإستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي. وأضافت أن هناك العديد من النقاط المهمة في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا الاهتمام بالشباب، وبالتعليم خاصة تعليم الفتيات، فضلا عن تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية. وأكدت أنه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطائها المعلومات التي تريدها. من جانبه أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًا أساسيًا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدا أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورًا هامًا في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.