العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات علي مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، قوات النظام السوري بارتكاب 'جرائم حرب' ضد المدنيين المحاصرين في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان.
وحملت المنظمة - حسبما أفادت قناة 'العربية' الإخبارية - فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسئولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلي فرض عقوبات علي جميع أطراف النزاع المسئولة عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وقالت المنظمة الحقوقية إن حصار النظام السوري للغوطة الشرقية والقتل غير القانوني لمدنييها المحاصرين، الذي يجري كجزء من هجوم واسع النطاق، فضلا عن كونه هجوما منهجيا علي سكان مدنيين، يرقي إلي مستوي جرائم ضد الإنسانية.
وتفرض قوات النظام منذ نحو عامين حصارا خانقا علي الغوطة الشرقية التي يعاني سكانها من نقص حاد في الحاجات الأساسية، كما تتعرض المنطقة باستمرار لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات النظام.
ووثقت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، تنفيذ قوات النظام السوري بين يناير ويونيو ما لا يقل عن 60 غارة جوية علي الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 500 مدني.
وبحسب المنظمة، يعيش أكثر من 163 ألف شخص 'صراعا أليما من أجل البقاء' في ظل الحصار، وباتت الحياة اليومية للعديد من سكان الغوطة الشرقية 'تجربة متواصلة من المشقة والمعاناة'.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلي أن يفرض علي وجه السرعة عقوبات موجهة ضد جميع أطراف النزاع في سوريا المسئولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن فرض حظر علي توريد الأسلحة إلي النظام السوري.
وشدد علي أنه 'يتعين علي النظام السوري ضمان الوصول غير المقيد للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلي البلاد، فضلا عن غيرها من هيئات مراقبة حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف مارس 2011 بمقتل أكثر من 240 ألف شخص.