قامت النقابة العامة للفلاجين، مع مسئولي وزارة التموين، بمناقشة أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، البالغة مليارا و150 مليون جنيه، منهم 500 مليون للمزارعين، و650 مليونا، مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحون كقروض من البنك. و ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، المكون من الحاج رشدي عرنوط، نائب النقيب العام، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، والمهندس مصطفي كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، مع كل من ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وسمية محمد مدير مكتب وزير التموين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، لبحث الأزمة. وصرح رشدي عرنوط ناي نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، بأن وفد وزارة التموين، أكد لهم أن الوزارة كانت تلقت شكاواهم من قبل، وأن الدكتور خالد حنفي كلفهم بمناقشة الأزمة معهم، والتاكيد علي أن الوزارة تواصلت مع باقي الجهات المعنية، وتقرر صرح الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية الأسبوع المقبل.