انتهاء أزمة مزارعي قصب السكر بعد اتفاق وزارة التموين ونقابة الفلاحين

قال رشدي عرنوط نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، بإنه تقرر صرف الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية الأسبوع المقبل، وأكد أن وزارة التموين كانت تلقت شكواهم من قبل، وأن الدكتور خالد حنفي كلفهم بمناقشة الأزمة معهم، والتاكيد على أن الوزارة تواصلت مع باقي الجهات المعنية.
وأضاف رشدي عرنوط، أنه تقرر صرف مستحقات بنك التنمية الزراعية قبل مستحقات المزارعين، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء الفوائد التي اشترطها البنك وهي 13% عن فترة التأخير، لافتًا أن باقي المبلغ وهو 500 مليون جنيه سيتم صرفها بالتنسيق مع "نقابة الفلاحين ورابطة منتجي القصب"، قبل منتصف الشهر المقبل، وهذا بناءًا على وعد نهائي من الدكتور خالد حنفي وزير التموين.
جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، المكون من رشدي عرنوط، نائب النقيب العام، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، والمهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، مع كلًا من ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وسمية محمد مدير مكتب وزير التموين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، لبحث الأزمة.
وناقشت النقابة العامة للفلاجين، مع مسؤولي وزارة التموين، أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، البالغة مليار و150 مليون جنيه، منهم 500 مليون للمزارعين، و650مليون، مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحين كقروض من البنك.