انتهاء أزمة مزارعي القصب بعد مباحثات مطولة بين الفلاحين ووزارة التموين

ناقشت النقابة العامة للفلاحين مع مسئولي وزارة التموين أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر، البالغة مليار و150 مليون جنيه، منها 500 مليون للمزارعين، و650 مليوناً مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحون كقروض من البنك.
جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، المكون من رشدي عرنوط، نائب النقيب العام، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، والمهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، مع كلٍ من ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وسمية محمد مدير مكتب وزير التموين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، لبحث الأزمة.
صرح عرنوط نائب نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس رابطة منتجي القصب، بأن وفد وزارة التموين، أكد لهم أن الوزارة كانت تلقت شكواهم من قبل، وأن الدكتور خالد حنفي كلفهم بمناقشة الأزمة معهم، والتأكيد على أن الوزارة تواصلت مع باقي الجهات المعنية، وتقرر صرف الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية الأسبوع المقبل.
أضاف رشدي عرنوط، أنه تقرر صرف مستحقات بنك التنمية الزراعية قبل مستحقات المزارعين، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء الفوائد التي اشترطها البنك وهي 13 في المائة عن فترة التأخير، لافتاً الى أن باقي المبلغ وهو 500 مليون جنيه سيتم صرفه بالتنسيق مع "نقابة الفلاحين ورابطة منتجي القصب"، قبل منتصف الشهر المقبل، وهذا بناء على وعد نهائي من الدكتور خالد حنفي وزير التموين.
من جانبه شدد المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، خلال اللقاء مع مسئولي وزارة التموين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لسداد مستحقات المزارعين، وعدم التأخير حتى لا يتم تحميلهم أعباء أخرى سواء فوائد بنك التنمية الزراعية، أو تعطيل مصالحهم نظراً لنقص السيولة، لديهم.
وأوضح مصطفى كمال أن نقابة الفلاحين، ورابطة منتجي القصب بذلا مجهوداً مضنياً خلال الفترة الماضية مع المسئولين كافة، من أجل إنهاء أزمة مزارعي القصب، وسرعة صرف مستحقاتهم، حتى لا تتأثر حياتهم المعيشية، لافتاً الى أن وزارة التموين، استطاعت إنهاء الأزمة، من خلال وعدها صرف المستحقات المالية للفلاحين خلال فترة محددة، بعد الاتفاق من وزارة المالية.
كانت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش، النقيب العام، أجرت مباحثات مع كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والدكتور هاني قدري، وزير المالية، لسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية.