رئيس الوزراء الجزائري يؤكد ان الحكومة تحكمت في الأوضاع رغم تراجع عائداتها بسبب انخفاض أسعار النفط

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مساء امس الخميس أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة تهدف لترشيد النفقات العامة وأنها لا تعتزم اتباع سياسة تقشف نظير الحركة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، مشيرا إلي أن الجزائر تملك إحتياطي صرف يمكنها من تغطية 26 شهرا من الإستيراد بالوتيرة الحالية دون أية مشاكل.
وقال سلال للتلفزيون الجزائري إنه رغم تراجع عائدات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع، مشيرا إلي انها لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي تولد دائما الفقر.
وأشار إلي انه بفضل الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر تجاوزت نسبة الناتج الداخلي خارج قطاع المحروقات خلال الشهور الستة الاولي من عام 2015 نسبة ال 7 بالمائة وهو ما يدل علي أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تؤتي ثمارها.
ولدي تطرقه الي سوق النفط، ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية وجيوإستراتيجية عالمية ولهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات، مشيرا إلي أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب 1ر47 بالمائة خلال السدس الأول من عام 2015 مستبعدا تغيرا كبيرا في أسعار النفط في الأسواق العالمية حتي العام المقبل مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولارا في نفس الفترة، ومبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 4ر57 دولار للبرميل.