الإمارات تصدر قانونا يجرم إزدراء الأديان والتكفير وعقوبات تصل للإعدام

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية.
ويجرم القانون الجديد تجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات علي أساس الدين أوالعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.
ويقضي القانون الذي تم الإعلان عنه اليوم الإثنين 'مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلي الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا علي القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك'.
كما يفرض القانون 'عقوبات للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلي السجن ومليون درهم '273 الف دولار' للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون'.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أن القانون 'يحظر الإساءة إلي الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات علي أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني'.
كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره علي شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.
ووفقا لنص القانون فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلي الأديان أو إحدي شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها، كما يجرم القانون التعدي علي أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأي شكل من الأشكال إلي جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر.
ويعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم '136 الف دولار' ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول علي الذات الإلهية أوالطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول علي أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أوالسخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدي طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخري أو باستخدام أي من الوسائل.
ووفقا للقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها أو استخدم لذلك أيا من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمرا أو اجتماعا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه وللسلطة العامة فض المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
وتضمن القانون أحكاما أخري تهدف إلي مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.