أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي تتبني رؤية لإصلاح الادارة المحلية تعتمد علي تطوير الاداء المؤسسي للجهاز التنفيذي بالمحافظات في كافة المجالات لافتاً الي ان هذه الرؤية تعتمد علي اصلاح الادارة المحلية ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها للحصول علي الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف المطلوبين بكفاءة وفعالية وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن واوضح لبيب ان الرؤية التي طرحتها تقارير التنمية البشرية تركزعلي عدة محاور منها مواجهة الانحراف والفساد الاداري واصدار قانون الادارة المحلية الجديد والتوسع في منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات ووضع قواعد ثابتة ومعلنة في التعامل مع المواطنين واعادة تنظيم العمل داخل الادارة المحلية وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الاداري المحلي ولفت لبيب الي ان محاور الاصلاح تتضمن ايضاً تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للاجراءات المصاحبة لاداء الخدمات للمواطنين اضافة الي التوسع في تطبيق الخدمات عن طريق الانترنت أو التليفون أو البريد مؤكداً ان إعادة هيكلة الاجهزة المحلية تعد متطلباً أساسياً لاستيعاب وتطبيق النظم الادارية الحديثة