أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الموجة الثانية لتقارير التنمية البشرية والتي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي تتبنى رؤية لإصلاح الادارة المحلية، تعتمد على تطوير الاداء المؤسسي للجهاز التنفيذي بالمحافظات في كافة المجالات، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تعتمد على اصلاح الادارة المحلية ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها، للحصول على الخدمات المطلوبة من حيث الكم والكيف المطلوبين بكفاءة وفعالية وبما يحقق احتياجات وتطلعات ورضا المواطن. واوضح لبيب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الرؤية التي طرحتها تقارير التنمية البشرية تركز على عدة محاور منها مواجهة الانحراف والفساد الإداري وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والتوسع في منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات، ووضع قواعد ثابتة ومعلنة في التعامل مع المواطنين، واعادة تنظيم العمل داخل الإدارة المحلية وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإداري المحلى. ولفت لبيب إلى أن محاور الاصلاح تتضمن ايضاً تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للمواطنين اضافة الى التوسع في تطبيق الخدمات عن طريق الانترنت أو التليفون أو البريد، مؤكداً أن إعادة هيكلة الاجهزة المحلية تعد متطلباً أساسياً لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة.