أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن تقارير قطاع التنمية البشرية التابع للوزارة تتبنى رؤية لإصلاح الإدارة المحلية. وأضاف: أن رؤية الإصلاح تعتمد على تطوير الأداء المؤسسى للجهاز التنفيذى بالمحافظات في كافة المجالات، ومكافحة الفساد بما يخدم كافة الفئات المتعاملة معها ويحقق رضا المواطن. وأوضح لبيب أن الرؤية التي طرحتها تقارير التنمية البشرية تركز على عدة محاور منها مواجهة الانحراف والفساد الإداري وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والتوسع في منافذ الشباك الواحد لتقديم الخدمات ووضع قواعد ثابتة ومعلنة في التعامل مع المواطنين وإعادة تنظيم العمل داخل الإدارة المحلية وتشكيل مجلس للرقابة المجتمعية يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإداري المحلى. ولفت لبيب إلى أن محاور الإصلاح تتضمن أيضًا تنقية ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للمواطنين إضافة إلى التوسع في تطبيق الخدمات عن طريق الإنترنت أو التليفون أو البريد، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الأجهزة المحلية تعد متطلبًا أساسيًا لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة.