متي يعود منجم فحم المغارة بوسط سيناء إلي الحياة مرة أخري

تتميز محافظة شمال سيناء بالعديد من الثروات المعدنية، ومن بينها الفحم الذي تم اكتشافه في منطقة المغارة بوسط سيناء في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وقد قدر الاحتياطي الجيولوجي من الفحم حينئذ بحوالي 52 مليون طن.
وبالطبع كان منجم فحم المغارة ضمن الثروات المهدرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لشبهة جزيرة سيناء عام 1967 إلا أنه بعد استعادة مصر لسيناء ومنطقة المنجم عام 1980 تمت إعادة افتتاح منجم فحم المغارة عام 1982، وإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية عن المشروع بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة البريطانية المتخصصة في هذا المجال، وقدرت التكاليف الكلية للمشروع بنحو 112.4 مليون جنيه.. منها 70 مليون جنيه كمكون أجنبي وهي تعادل 50 مليون جنيه استرليني وافقت الحكومة البريطانية علي تمويله.. مع 12.5 مليون جنيه استرليني كمنحة لا ترد، وقدر الإنتاج السنوي 600 ألف طن قابلة للتسويق.. مع بدء الإنتاج بطاقة 125 ألف طن سنويا خلال 5 سنوات، وتمكنت الشركة من توزيع الإنتاج وتسويقه بالكامل.
ومع كل ذلك.. فقد تمت تصفية الشركة، وضياع مورد هام من موارد الدخل القومي.. علاوة علي إهدار مجتمع كامل سبق وأن قام علي المنجم في منطقة وسط سيناء، وضياع فرص العمل العديدة التي وفرها المشروع وعاد شبح البطالة إلي المنطقة مرة أخري.
ويقول اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة الذي يقع في نطاقها مشروع منجم فحم المغارة أن فحم المغارة يعتبر من أنقي أنواع فحم الكوك تميزا علي مستوي الشرق الأوسط، وقد تم تحديد الاحتياطي القابل للإنتاج والتسويق بما يعادل 72 مليون طن، وتبلغ فرص العمل بالمنجم أكثر من 1200 فرصة عمل بشكل غير مباشر للأعمال الرئيسية للشركة.. حيث تبلغ كمية الإنتاج في حالة التشغيل الكامل نصف مليون طنا في السنة.
وأضاف عقب زيارته للمنطقة مؤخرا أن المنجم لديه محطة كهرباء قدرة 10 ميجا وات، ويوجد بالمنجم محطة شبكة كهرباء كاملة من محولات وكابلات.. كما توجد محطة تحلية لمعالجة المياه وتعمل علي مياه الآبار بخط مياه ناقل بطول 14.5 كيلو متر.
وأشار جبريل إلي أنه تم إيقاف العمل بالمنجم نظير عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها والتعثر في تصريف المنتج.. حيث تم التعاقد منذ بداية الإنشاء بين مصر وبريطانيا باتفاقية دولية بين الحكومتين تتضمن قرضا ومنحة بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.. منها 12.5 مليون جنيه منحة لا ترد تمثلت في الخبرة والتدريب، 37.5 مليون جنيه استرليني كقرض من بنك مرجان جرين فل البريطاني، وتم إنشاء الشركة ' سيناء للفحم ' بقرار وزاري رقم 255 لسنة 1988 برأسمال قدره 70 مليون جنيه.
وأكد جبريل أن المنجم يعتبر بؤرة التنمية الحقيقية في وسط سيناء، وأن أسباب توقف العمل في المنجم ترجع إلي التعثر وعدم وفاء الشركة أو التزامها بتسديد الأقساط المستحقة لبنك الإسكندرية ' وهو البنك الضامن للقرض '.
وقد أدي ذلك إلي تراكم الدين الذي وصل لأكثر من 3 مليارات جنيه و قبول مجلس إدارة الشركة رفع توصية بتصفية الشركة.
وكان المهندس سامح فهمي وزير البترول وقتئذ هو متخذ قرار التصفية بقرار الجمعية العمومية للشركة في 23/5/2005 والذي أوصي بتصفية أعمال الشركة، والمحافظة علي المنجم لحين البت في إعادة التشغيل من عدمه، وإعاده توزيع العمالة علي شركات القطاع العام بوزارة البترول وتصفية الجزء الأكبر من الشركة.
وقد قامت هيئة المساحة الجيولوجية ' الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ' باستلام المنجم تحت الأرض ومعداته في باطن الأرض.. إلا أنه نظرا لعدم وجود وعاء مالي قوي للصرف منه وللمحافظة علي المنجم فقد تعرضت بعض الأجزاء لانهيارات جزئية.. وأيضا تم غمر الجزء الأسفل ومعظم الواجهة بالمياه بنسبة 80% تحت الأرض منذ أكثر من 3 سنوات.
وأشار جبريل إلي أنه بالرغم من وجود عدة عروض لاستغلال مشروع فحم المغارة بوسط سيناء.. إلا أنه تم تصفية شركة سيناء للفحم التي تأسست برأس مال 70 مليون جنيه بعد تأسيسها بحجة عدم جدوي المشروع، وهو المنجم الذي استعادته مصر من إسرائيل في 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوي.. وأن هناك عدة عروض فعلية لاستغلال المنجم نتيجة لارتفاع أسعار الفحم عالميا.. ألا أنها لم تجد آذانا صاغية لها.
ومن جهة أخري.. كشفت بعض المصادر أن من أسباب تعثر المشروع احتياجه إلي خط مياه تصل تكلفته وقتها إلي 300 مليون جنيه، ولكنه لأسباب غير معلومة لم يتم مد خط المياه بحجة عدم الجدوي، وقالت 'نأمل أن تتم سرعة استغلاله لاسترداد ما أنفق علي المشروع رغم تصفية الشركة في 2005.. خاصة وأن أعمال التصفية لم تنته حتي الآن'.
ويطالب أبناء المحافظة بسرعة طرح المشروع واستغلاله لتوفير مئات فرص العمل لأبناء المحافظة واستغلال الثروات ودفع عجلة التنمية.. حيث سبق صدور القرار الوزاري رقم 155 في 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم، وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا، وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفاً وعاملاً، وتقرر بداية الإنتاج في 1994، وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التي أكلها الصدأ.. علاوة علي فوائد القرض البريطاني.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أوضح أن نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1/ 7 / 2008 حتي 30 / 6 /2009 أسفرت عن صافي خسائر بلغت 189 مليون جنيه.. كما بلغت الخسائر الإجمالية مليارا و661 مليون جنيه، وأوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إنهاء أعمال التصفية التي بدأت عام 2005 منعا لتحمل المزيد من المصروفات والخسائر، وكذلك تحديد المسئولين عن تلك الخسائر الضخمة التي تعد نموذجا صارخا لإهدار المال العام دون مساءلة.. فيما قالت مصادر أخري أن كافة الأجهزة التي تم توريدها للمشروع لا تصلح إلا أن تباع خردة.. فيما تم بيع السيارات التابعة للشركة لإحدي الجهات لسداد جانب من مستحقاتها لدي المشروع.