بعد قرار الحكومة باستخدام الفحم فى الطاقة.. كل الطرق تؤدى إلى منجم "المغارة" لتقليل الاستيراد.. 52 مليون طن حجم الاحتياطى.. مديون ب2مليار جنيه والثروة المعدنية تدرس طرحه فى مناقصة وتأسيس شركة لإدارت

يقع منجم فحم المغارة بوسط سيناء، على بعد 70 كيلومترًا جنوب غرب مدينة العريش، وتاريخ اكتشافه يرجع إلى أواخر الخمسينيات، بمعرفة هيئة المساحة الجيولوجية، حيث تم تحديد طبقتين من الفحم تمتدان فى باطن الأرض، وإلى أعماق 400 متر تحت السطح، ويقدر الاحتياطى منه بنحو 52 مليون طن.
وبدأ فى إعداد أول منجم لاستغلال الفحم فى مصر فى الفترة من 1964-1967، ثم توقف العمل فيه فى أعقاب حرب يونيو 1967، وأعيد فتح المنجم عام 1982 ويقدر الاحتياطى التعدينى به حوالى 27 مليون طن منها 21 مليون طن قابلة للاستخراج بإتباع طرق الميكنة الحديثة.
المنجم متوقف عن العمل ومديون بمبالغ تصل إلى 2.3 مليار جنيه، ومع ارتفاع أسعار الفحم عالميا وقرار الحكومة باستخدامه فى الطاقة خاصة فى مصانع الأسمنت بات المنجم الطريق الوحيد للحكومة لتقليل حجم الاستيراد من الفحم وإعادة الحياة للمشروع من جديد.
منجم المغارة
وما زال مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية يدرس إعادة تشغيل منجم فحم المغارة المملوك لشركة سيناء للفحم "تحت التصفية"، وإعادة طرح تشغيل المنجم فى مزايدة عالمية.
وقال مصدر مسئول إنه سيتم تشغيل منجم المغارة للاستفادة من الطلب المتوقع على الفحم بعد موافقة الحكومة لشركات الأسمنت على استخدامه كبديل للغاز الطبيعى فى ظل نقص كميات الغاز والنقص العام فى مجال الطاقة فى مصر.
وجار التنسيق مع بنك الاستثمار القومى ووزارة العدل وبنكا مصر والإسكندرية للاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الشركة وإسقاط الفوائد على أصل الدين، مشيرا إلى أن أصل المديونية وقت تصفية الشركة عام 2005 كان 450 مليون جنيه ارتفعت بالفوائد إلى 1.2 مليار جنيه وبلغت حاليا 2.1 مليار جنيه.
وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ له أنه فى حالة عدم نجاح المفاوضات مع الدائنين سيتم تأسيس شركة جديدة يسهم فيها الدائنون كل بقيمة مديونيته، إضافة إلى هيئة الثروة المعدنية وتشغيل المنجم بشكل اقتصادى على أن يتم تخصيص 50% من الأرباح لسداد الديون.
وأشار المصدر إلى أن الاحتياطيات المؤكدة فى منجم فحم المغارة تبلغ 21 مليون طن إضافة إلى 14 مليون طن تحت التقييم. وأن عمليات صيانة معدات المنجم تقدر بحوالى 2 مليون جنيه سنويا تتحملها هيئة الثروة المعدنية.
وبحسب مصادر بمحافظة شمال سيناء فإنه فى عام 2005 تمت تصفية شركة سيناء للفحم التى تأسست برأسمال 70 مليون جنيه بعد 17 سنة من تأسيسها بحجة عدم جدوى المشروع، وهو المنجم الذى استعادته مصر من إسرائيل فى 1980 وتم افتتاحه 1982 بعد عمل كل دراسات الجدوى. وكانت دراسة بريطانية قد ذكرت أن إنتاج المشروع يبلغ 125 ألف طن سنويًا تزيد إلى 600 ألف طن بعد 5 سنوات، ويعطى إنتاجا لمدة 30 سنة.
ومع بداية المشروع أعدت شركة "بايوك" البريطانية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة التصنيع وهيئة التعدين وشركة النصر الدراسات اللازمة للمشروع.
فحم منجم المغارة
ووافقت الحكومة البريطانية على منحة قدرها 50 مليون إسترلينى منها 12 مليونا و500 ألف إسترلينى منحة لا ترد والباقى قرض، ثم صدر القرار الوزارى 155 فى 11 يوليو 1988 بتأسيس شركة سيناء للفحم شركة مساهمة مصرية تتبع هيئة المساحة الجيولوجية وتملك الشركة المنجم، وتم شراء المعدات والآلات من بريطانيا وتدريب المهندسين والعمالة الذين بلغ عددهم 630 موظفًا وعاملًا، وتقرر بداية الإنتاج فى 1994 أى بعد 12 سنة من افتتاح المشروع، وتم إنفاق ما يقرب من مليار و600 مليون أهدرت لعدم التشغيل وخسارة المعدات المستوردة التى أكلها الصدأ علاوة على فوائد القرض البريطانى.
وبحسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات بلغت الخسائر الإجمالية للمشروع مليارا و661 مليون جنيه زادت ل2.3 مليار جنيه.
وأكدت مصادر مطلعة أنه يمكن للمنجم العمل خلال 6 اشهر فقط وسيكلفنا استخراج الطن 15 دولارا ونستورده حاليا ما بين 300 إلى 400 دولار، خاصة انه يجرى تطوير ميناء العريش بمعرفة القوات المسلحة بعد رصد نحو 250 مليون جنيه لتطويره، وتعميق غاطسه لاستقبال سفن بحمولات تصل إلى 50 الف طن بدلا من 8 آلاف فقط حاليا.
من جانبه، طالب المهندس عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ضرورة إسقاط جزء من ديون مشروع فحم المغارة، وجدولة أصل الديون وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى البلاد، بالإضافة إلى جدولة الديون المتراكمة على المنجم وسدادها من أرباح التشغيل مثلما حدث فى مشروع فوسفات أبو طرطور.
وأكد طعيمة ل"اليوم السابع" وجود إحتياطيات كبيرة فى منجم فحم المغارة تصل إلى 21 مليون طن، بخلاف 14 مليون أخرى تحت الدراسة، لافتا إلى إن إعادة تشغيل مشروع فحم المغارة وطرحه على مستثمرين جدد يجنب مصر استيراد الوقود البديل من المازوت والسولار الذى يلجأ قطاع البترول لاستيراده بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات محطات التوليد، بالإضافة إلى ما يحتاجه من الغاز الطبيعى.
وأضاف أن المشكلة الأساسية رفض الدائنين حتى الآن تشغيل المنجم وتحويل حصة الديون الخاصة بهم إلى مساهمات فى الشركة الجديدة وبمجرد التشغيل سيتم تخصيص 50% من الأرباح لسداد الديون ومنها ديون بنكية وأخرى لوزارة العدل. وقال إنه لابد من إسقاط كافة الفوائد والديون، وجدولة أصل الدين 450 مليون جنيه حتى يمكن تشغيل المنجم، موضحا انه يتم إنفاق 2 مليون جنية سنويا لأعمال الصيانة وشفط المياه من المنجم حتى لا يتلف الفحم الموجود بداخله، متابعًا أن تشغيل المنجم يحتاج لقرار من الحكومة واتفاق بين الدائنين.
جانب من أعمال استخراج الفحم