أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية أن الجمعية العمومية لشركة فحم المغارة قررت إعادة تشغيل المنجم عن طريق إعادة طرح المشروع في مزايدة عالمية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الدائنة لرفع التحفظ عن المنجم. وأضاف انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التفاوض مع الدائنين الرئيسيين وهما بنك الاستثمار القومي ووزارة العدل للاتفاق علي تسوية الديون المستحقة علي الشركة وإسقاط الفوائد علي أصل الدين مشيرا إلي أن أصل المديونية وقت تصفية الشركة عام 2005 كان 800 مليون جنيه ارتفعت بالفوائد إلي مليار و300 مليون جنيه وبلغت حاليا 3 و2 مليار جنيه وتتركز أكثر من 80% من المديونية لصالح بنك الاستثمار القومي بينما تستحق بقية المديونية لصالح وزارة العدل بقيمة 80 مليون جنيه وبنكي مصر والإسكندرية. وقال المصدر إنه في حالة عدم نجاح المفاوضات مع الدائنين سيتم تأسيس شركة جديدة يساهم فيها الدائنون كل بقيمة مديونيته إضافة إلي هيئة الثروة المعدنية وتشغيل المنجم بشكل اقتصادي علي أن يتم تخصيص 50% من الأرباح لسداد الديون وذلك علي غرار ما تم في مشروع فوسفات أبوطرطور الذي تم تصفيته وتأسيس شركة فوسفات مصر التي يساهم فيها الدائنون وتقوم حاليا بتشغيل المشروع. وأشار المصدر إلي أن الاحتياطيات المؤكد في منجم فحم المغارة تبلغ 21 مليون طن إضافة إلي 10 ملايين طن تحت التقييم وان عمليات صيانة معدات المنجم تقدر بحوالي 2 مليون جنيه سنويا تتحملها هيئة الثروة المعدنية.