أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 120 فلسطينيا من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، من بينهم عدد من الأطفال والتجار والصيادين، مقابل 70 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مركز 'أسري فلسطين للدراسات' في بيان صحفي اليوم إن الاحتلال واصل عمليات استهداف المواطنين من قطاع غزة، عبر تحويل المعابر إلي نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج أو التعليم. وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل علي حاجز إيرز 'بيت حانون' الحدودي المخصص لعبور الأفراد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وهي سناء محمد الحافي '42 عاما'، أثناء عودتها من زيارة أهلها في مخيم الأمعري بالضفة، إضافة إلي ذلك فإنه تم اعتقال الصيادين من داخل البحر خلال ممارسة مهنة الصيد، حيث اعتقل خلال النصف الأول من العام '27' صيادا بعد مصادرة مراكبهم، واقتيادهم إلي ميناء أسدود للتحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم. وأشار إلي أن جيش الاحتلال اعتقل '72' شابا، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل لإسرائيل بغرض العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة أو خلال ممارسة بعضهم لهواية صيد العصافير قرب الحدود. ولفت المركز الحقوقي إلي أن الاحتلال صعد بشكل غير مسبوق خلال الشهور الستة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادي علي القطاع، حيث اعتقل '20' تاجرا خلال تنقلهم علي معبر بيت حانون متوجهين إلي الضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة. وأضاف أن نيابة الاحتلال قدمت لدي محكمة بئر السبع عددا من لوائح اتهام بحق بعض التجار وادعت بأنهم يقدمون مساعدات للتنظيمات الفلسطينية لأغراض ممنوعة، معتبرا أن هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضييق عليهم هو تشديد الحصار والخناق علي قطاع غزة