القُضاة في مرمي نيران الجماعة الإرهابية

كشفت عملية إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، عن القائمة السوداء التي وضعتها الجماعة الإرهابية، لإستهداف القضاة، فجاءت ما أسموها ب'كتائب الإعدام'، والتي تشكلت علي يد خيرت الشاطر عن طريق اللجان النوعية لرصد تحركات رجال العدالة ونقل التكليفات من داخل السجون عن طريق أبناء قيادات الجماعة الإرهابية والتنفيذ عن طريق عناصر مدربة وتوفير الدعم المادي واللوجستي عن طريق كبار رجال الأعمال بالجماعة الغير معروفين للآجهزة الأمنية، بعد نجاح الأخيرة في تجفيف منابع التمويل المعروفة من الشركات التجارية التابعة لهم.
وتقدر أعداد تلك الكتائب بحوالي 200 كتيبة من أعضاء الفرقة 30، والتي أسست تحت رعاية أسامة ياسين وزير الشباب الاخواني، بأوامر مباشرة وتمويل من خيرت الشاطر، ومن جانبهم حرض عدد من شباب الاخوان علي إستمرار عمليات إغتيال وإستهداف القضاة، خاصة الذين لهم صلة بملفات وقضايا الاخوان، حيث طرح أحمد المغير الابن المدلل لخيرت الشاطر وأحد قيادات شباب الجماعة الإرهابية والمحرضين علي العنف، تساؤلا قَالَ فيه: 'من يستحق المفخخة المقبلة في رأيك؟، وطالبهم بضرورة نشر الإستطلاع علي جميع المواقع والصفحات التابعة للجماعة الارهابية.
وأبرز القضاة المستهدفين من جانبهم، المستشار شعبان الشامي والذي ينظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون والمستشار سعيد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا، والذي أحال أوراق 529 إخوانيا لفضيلة المفتي، ويتبعهم المستشار إبراهيم مرسي، رئيس محكمة جنايات دمنهور، وينظر في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الهداية بدمنهور، و المستشار أسامة عبد الظاهر، رئيس محكمة جنايات المنصورة، دائرة الإرهاب، وأصدر حكمًا قبل أيام يقضي بمعاقبة أحد المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان بالإعدام شنقًا في القضية رقم 24977 لسنة 2013، والمستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، الذي ينظر العديد من القضايا كأحداث مكتب الإرشاد، وتنظيم أجناد مصر المتهم فيها 20 من عناصر التنظيم، وقضي بإعدام 5 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية أكتوبر، والمستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، وينظر قضايا متهم فيها إخوان، وقاموا بوضع بياناته علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تلقي العديد من التهديدات، وتضم قائمة القضاة المستهدفين أيضا المستشار وائل مصطفي صابر، رئيس محكمة المطرية، حيث حكم علي 8 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن 10 سنوات، علي خلفية أحداث العنف التي شهدها ميدان المطرية بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمصير ذاته يواجهه المستشار محمد عبد الصادق، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، والذي باشر التحقيقات بنفسه في قضية ترحيلات سيارة المساجين بأبو زعبل، وزعمت جماعة الإخوان كذبًا بأنه أخفي دلائل تدين الضباط.