رجحت مصادر قضائية تعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان القائم باعمال النائب العام بعد استشهاد المستشار هشام بركات نائبا عام وكان عثمان يشغل منصب النائب العام المساعد حيث عمل لفترات محامي عام أول في نيابات شمال الجيزة ومحامي عام أول بني سويف ثم أعير إلي الخارج وعاد ليعل بوزارة العدل وشغل منصب مستشار محكمة الجنايات وعندما تولي المستشار هشام بركات المنصب تم تعيينه من محامي عام أول لاستئناف القاهرة ثم ترقيته إلي مساعد النائب العام كما يمتاز أيضًا بحسن علاقاته مع أجهزة الدولة ودبلوماسيته وحددت المادة '189' من الدستور اختيار من يتولي منصب النائب العام وتنص علي أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله'. ونصّت المادة 23 من قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 علي أنه في حال خلو منصب النائب العام، يتولي المنصب أقدم النوّاب العامين المساعدين، وتنص المادة علي أنه 'يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي المحاكم -عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النوّاب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته'.
