رفض' اليوم الأحد' العاملين بالجامعة العمالية قرار وزيرة القوي العاملة بوقف العمل بالجامعة للتطوير وذلك بمخاطبة وزارة التعليم العالي بعدم إدراج الجامعة في استمارة التنسيق الجامعي للعام الحالي وفي تصريح خاص لبوابة الأسبوع قال 'علي الشناوي' رئيس اللجنة النقابية بالجامعة العمالية أن القرار جاء من اجل مصالح الجامعات الخاصة بالاشتراك مع اللجنة الوزارية التي تم تشكلها فالجامعة العمالية تقوم بعملها وهي جامعه معادلة منذ عام 2001 ولم ينقصنا سوي تطوير العملية التعليمية وهذا التطوير يخص القائمين بالعملية التعلمية بمصر كلها فمدارس الإخوان لم يتم إغلاقها ولكن تم تطويرها. وناشد الشناوي رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لتصحيح مسار القرار الذي قد يؤدي إلي تشريد 4000 عامل و35الف طالب لم يتم تخرجهم من الجامعة وضياع مستقبلهم. وقالت ' سهير حمدي' مدير إدارة بالجامعة العمالية , أن القرار باطل لأنه لم يتخذ بشكل قانوني فكان لابد أن يتخذ بقرار من الجمعية العمومية للعاملين بالجامعة. وصفت الدكتورة ' رضوي محمد ' عضو هيئه التدريس, القرار بالتعسفي فالجامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي ان هذا القرار سوف يحطم ليس العاملين فقط بل كل من تم تخرجهم من الجامعة فالجامعة خرجت ما يزيد 300الف خريج