ننشر تفاصيل الاجتماع الطارئ لاتحاد العمال بشأن أزمة الجامعة العمالية

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمر صحفي، صباح اليوم السبت، لمناقشة أزمة الجامعة العمالية عقب قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة لهذا العام.
وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مجلس إدارة الاتحاد لن يسمح بمزايدة أحد عليه، مؤكدا أن الجامعة العمالية تخدم العمال والطبقة تحت خط الفقر من المصريين، وأن مصاريف الجامعة لا تمثل 10 % من مصاريف الجامعات الخاصة .
وتابع الجبالي، في كلمته خلال المؤتمر، أن هناك مؤامرة معروفة منذ عام 2011 على الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية والعمالية، مضيفا " اصبح هناك مرتزقة يرسلون شكاوي ومغالطات بأنه هناك فساد بالجامعة"، متسائلا "هل هناك جامعة ليس بها ملاحظات؟"
وأكد أن قرار المجلس الأعلى للجامعات، سيتسبب في تدمير 4000 أسرة ، تدمير التعليم الذي يعتمد عليه أبناء الفقراء من العمال، مشيرا إلى أنه تم ذرع الفتن وسط العاملين بالجامعة، لإرسال شكاوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الذي أصدر قرار بتشكيل لجنة وزارية لتطوير الجامعة العمالية، وليس هدمها.
وأوضح أن اللجنة قالت أنه سيتم الاتفاق مع شركة للتطوير والاتفاق مع أحد العمداء لتولي مهام الجامعة، مؤكدا أن الاتحاد وافق على كل ماهو يصب في مصلحة الجامعة والعاملين بها والطلبة الذين يتعلمون من خلالها، ولكن تم اختيار 6عمداء طالبوا بمبالغ كبيرة أقلهم 80 الف جنيه شهريا ، في حين أن بيت الخبرة الذي كان من المقرر اسناد اليه اعمال التطوير طلب مبلغ مليون و500 ألف جنيه وهو ما تم رفضه.
وقال " ياحكومة انا مش فاهم احنا في دولة ولا فين وانا على اهبة الاستعداد لدخول المعتقل ولازم الحقيقة تصل للرئيس ورئيس الوزراء ، انا بتهم اللجنة التي تم تشكيلها وعرضت عروض غير أمينة وكان هدفها استنزاف الجامعة واخذ اسمها من الاتحاد واستمعت من عدد قليل من العاملين المرتزقة ويهدف إلى تدمير الجامعة".
أضاف، " احنا مش هنعمل اضراب او اعتصام ونحن لسنا دعاة هدم ولكن دعاة بناء وامامنا اجراءات قانونية وواثقين في الحكومة الموجودة والقيادة ، والقرار يؤدي الي تشريد ال4000 عامل وذلك لغرض اصحاب الجامعات الخاصة و احنا مع التطوير والتحديث ولكن لن استطيع ان ارفع الرسوم الجامعية للطلبة الغلابة وبعمل تخفيضات 25% للطلبة " .
وأكد محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد، في البيان الذي القاه خلال الاجتماع ، أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجامعة العمالية، بعد تسريب محضر الاجتماع السري للجنة الادارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية.
وشدد على أن الجامعة العمالية هى الوحيدة التي يمتلكها العمال وأن تكلفة التعليم بها 10% من مصروفات الجامعات الخاصة، وأن قرار إلغاء قبول طلبة الثانوية العامة سيضر 20 ألف مواطن.
وطالب البيان بتدخل رئيس الجمهورية للحفاظ على مكتسبات عمال مصر، وإلغاء القرار الصادر بشأن وقف قبول طلب الثانوية العامة بالجامعة.
ومن جانبه قال عصام فوزي رئيس قسم العلوم التجارية ومدير مركز التدريب والاستشارات بالجامعة العمالية، إن اللجنة التي تم تشكيلها تكيل بمكيالين لانها كانت مشكلة لمناقشة اوضاع الجامعة المفتوحة والجامعة العمالية، إلا أن اللجنة أرجأت كل مشاكل الجامعة المفتوحة واتخذت قرار بشأن الجامعة العمالية وهو استبعاد قبول طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة العمالية رغم قانونية موقف الجامعة ومناهجها عكس الجامعة المفتوحة التي تعاني من الترهلات الادارية.