نائب رئيس جامعة الأزهر: الرسول لم يفسر القرآن بسبب اختلاف العصور

قال الدكتور محمد هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن مصطلح الحاكمية ورد في القرآن الكريم بمعني الإتقان والعلم، مضيفًا أن قضية الإمامة ليست من أصول الإسلام وإنما فرع من فروعه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 'هاشم' أمام المجلس العلمي الهاشمي السادس والسبعين، الذي عقد أمس الجمعة، بعنوان 'إشكالية الحاكمية في الفكر الإسلامي المعاصر'، تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، مندوبا عن الملك عبد الله الثاني.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلي أن مصطلح الحاكمية مستحدث ولا يوجد له أصل في أصول اللغة، كونه مصدرا صناعيا كان يطلق عليه مصطلح الإمامة، وبدأ عندما انقسم المسلمون إلي فرق، وخرج الخوارج عن حكم الإمام علي لرفضه الإمامة، معتبرين أن الحكم لله ولأئمة المسلمين الذين يمثلون حكم الله.
وأوضح هاشم أن المصطلح اُستحدث لهدف سياسي أرادوا من خلاله تسييس الدين والحكم الإسلامي، وقال إن من قام علي هذا الفعل قد أساءوا وشوهوا صورة الإسلام الحقيقية، مشيرا إلي أن النبي محمد لم يفسر القرآن وذلك بسبب عالمية الدين الإسلامي وديمومته، تاركا هذه المهمة للعلماء، لأن طبيعة كل عصر تختلف عن غيره في التعامل مع الواقع والنصوص.
من جانبه، قال رئيس رابطة علماء الأردن، الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، إن مصطلح الحاكمية أقدم من أن يكون خاصا أو مرتبطا بجماعة معنية، 'إذ أن آيات القرآن الكريم دلت علي أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأولي للأمة التي يجب الالتزام بهديها وتطبيقها في جميع جوانب الحياة'.
وأضاف الكيلاني أن الاحتكام إلي الشريعة واجب ديني ومقصد شرعي وأصل كلي، لكن شابه الكثير من الخلل والخطأ، ما أدي إلي تشويه صورة الإسلام وإظهار أحكامه علي غير حقيقتها التي أرادها الله.
وتابع أن إقامة حكم الله تعالي أعظم من حصرها بقطع الأيدي وجلد الظهور، 'فتحقيق أمن الأوطان واستقرارها وتنميتها وضمان حرية الأفراد ورعاية الشباب وتأمين المواطنين بالسكن والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة القوية هو من إقامة حكم الله'، منوها بما ورد علي لسان ابن القيم ب'أن الشريعة هي بناء لا هدم وإصلاح لا فساد وحفاظ علي الأنفس والأموال والأعراض لا تضييع لها واعتداء عليها'.
وأكد الكيلاني أهمية التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، 'بحيث تراعي أحوال المجتمع وظروفه وضروراته وحاجاته الخاصة، ما قد يستدعي تأجيل تطبيق بعض الأحكام إلي أن تزول الأعذار والضرورات، لأن الأحكام الشرعية لا بد أن تنزل علي محالها ومواقعها المناسبة، وما دام المجتمع غير صالح آنيا لهذا التطبيق فإنه ليس محلا مناسبا لتطبيق الحكم عليه'.