أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي للحزب، أن طلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة تحصين البرلمان القادم من الحل، من خلال تأجيل تنفيذ الأحكام المحتمل صدورها ببطلان المجلس بعد تشكيله، حتي إنقضاء مدته الأولي. وأضاف مرشد في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر إختلف حوله عدد من الخبراء السياسيين والحزبيين فمنهم من يقول إن هذا غير منطقي، ولا يمكن تطبيقه، لأنه يعني تجميد جميع نصوص الدستور المتعلقة بالبرلمان، حتي إذا أرادت الحكومة تطبيقه لمدة انتقالية واحدة ومنهم من يقول أنه في ظل حالة اللغط الموجودة والأختلافات في وجهات النظر أصبح هذا التحصين مطلوباً حتي لايحل البرلمان . وأوضح المتحدث الرسمي للمؤتمر، أن هذا الأجراء وإن كان غير صحيح فهو مطلوب في المرحلة المقبلة حتي لو لدورة واحدة، وأن هذا الأجراء كان مطلب القوي السياسية والأحزاب، التي وقعت علي وثيقة المشروع الموحد للانتخابات البرلمانية . وتابع مرشد، طالبنا وطالبت معنا الاحزاب بان تجيز المحكمة الدستورية قوانين الانتخابات مسبقا قبل الانتخابات لغلق الابواب امام اي عوار دستوري يهدد البرلمان القادم ولا بعطية فرصة القيام بمهامة ولكن لم يستجب لنا.