ننشر رأي المفتي في قضية التخابر مع حماس بإعدام الشاطر والبلتاجي

اعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية لشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا ب'التخابر مع حماس'، والمتهم فيها 36 متهمًا علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية راي المفتي الشرعي بالقضية والذي جاء فيه
انه بالاطلاع علي فضيلته ضمن الراي الشرعي ان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء علي ارتكاب الجريمة بمعني انهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث علي ارتكاب الجريمة وكانت القراءن الثابتة بالاوراق تقطع باثبات الجرم علي المتهمين المطلوب اخذ الراي الشرعي
وكان من المقرر شرعا ان القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع بالاستنتاج بما لا يقبل شكا او احتمالا, وما يستنطبه الفقاء والقضاء, ومن المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي الي 3 اقسام
وهي جرائم بالحد المقرر من الله تعالي, وجرائم بالقصاص, وجرائم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الاخير بما يتناسب مع الجرم والجاني والظروف المحيطة بالجريمة
وان عقوبة التعزير هي غير مقدرة شرعة ولكن متروكة للحاكم او من ينوبه وتبدا باللوم والتوبيخ وتنتهي بالقتل, ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمين ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير اذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله مثل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة
ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمين المطلوب اخذ الراي الشرعي بشانهم انهم تخابروا مع منظمة خارج البلاد التنظيم الدولي للاخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة حماس بان اتفقوا علي القيام باعمال ارهابية بالبلاد بغرض اسقاط الدولة المصرية بغرض وصول الاخوان للحكم بان فتحوا قنوات اتصال مع جهات اجنية وتلقوا دورات تدربية واطلاق الشائعات وتسللوا بطرق غير مشروعة لقطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية وتبادلوا عبر الانترنت نقل التكليفات والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي للبلاد ووقعت تلك الجرائم بدفع من مجموعات مسلحة تدفقت عبر الحدود الشرقية للبلاد وهاجمت المنشات الشرطية والمصرية والمنشات العامة ومصالح الدولة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض امن الوطن للخطر وكان الارهاب وسيلتهم, وقاموا بتاسيس جماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي
واضاف الراي الشرعي بانه لم تظهر في الاوراق شبهة تدرء العقوبة عنهم وكانت عقوبة الاعدام تعزيرا عقابا لهم
ورات المحكمة بان المتهمين لا يمكن ان تاخد المحكمة الرافة معهم وخاصة انهم اثاروا الفرقة بين ابناء الشعب الوطن وهو ما لم يستطع اعداء الوطن تحقيقة