مستشار بمجلس الدولة: المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإلغاء الزواج الثاني طبقا لقرار الكنيسة

قال معتز ابو زيد مستشار بمجلس الدولة، إن الزواج المدني بالنسبة للمسيحيين، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، هو أساسه المواطنه والمساواه بين جميع المواطنين علي حد السواء.
وأوضح ابو زيد، خلال كلمتة بمؤتمر ' عدالة أكثر للأسر المسيحية في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية'، أن المشكلة في فكرة الزواج المدني، تكمن في أن الدستور المصري رسخ في مواده الأولية فكرة أن الشرائع الخاصة بالمسيحيين يكون لها الأولوية أثناء النطق بالحكم في ساحات القضاء، ثانياً.
وأشار المستشار أبو زيد إلي أن، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يحوي علي نقاط إيجابية ونقاط سلبية وذلك وفقاً للمنظور القانوني وهما 3 نقاط كالتالي:
1/ أن القانون الخاص بالمسيحيين في مصر قبل أن يصدق عليه ويصدر يُرفع إلي الكنيسة لتراجعه قبل الإصدار وتأتي هنا مشكلة وجود الصبغه الدينية علي ذلك القانون.
2/ وهي النقطة الايجابية.. إصرار المسيحيين علي أن القانون المصري هو المنظم الوحيد لقوانين الاحوال الشخصية لهم، فهو حفاظ منهم علي بلدهم مصر وحقوقهم كالمسلمين.
3/ ضرورة الإهتمام بصياغة النص القانوني في الاحوال الشخصية لغير المسلمين وضبط ألفاظة ونصوصه بما يسمح بتفسيرة أثناء نظر القضايا في ساحات المحاكم.
وأشار أبو زيد إلي أن المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بإلغاء قرار الكنيسة بإلغاء الزواج الثاني.