فعّلت كندا إجراءات إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة، المتهمين ب'الإرهاب أو الخيانة أو التجسس لصالح حكومات أجنبية'. وقالت الحكومة الكندية امس الجمعة، إن الجنسية يمكن أيضا إسقاطها عن حاملي الجنسية المزدوجة بسبب حمل السلاح ضد كندا وجيشها. ويمكن أن يكون ذلك بصفة الشخص عضوا في جيش أجنبي، أو 'كيان إرهابي' غير تابع لأي دولة. ويسعي رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلي تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وطرح الزعيم المحافظ قانونا معدلا لمكافحة الإرهاب في يناير، سوف يغير إلي حد كبير إجراءات الأمن القومي إذا تم تمريره. وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها تعتزم تمرير تشريع لتمكين الحكومة من إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة، الذين يشتبه في أنهم 'إرهابيون' حتي لو لم تتم إدانتهم في جريمة.