وزير البيئة: مصر تسير بخطي جيدة نحوالإلتزام بقضايا التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن مصر تسير بخطي جيدة نحو إعداد خطتها المتعلقة بالوفاء بالتزامتها تجاه قضية التغيرات لمناخية تمهيدا لعرضها في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ديسمبر القادم، وعندما سيتم الانتهاء منها سيتم إعلانها.
جاء ذلك خلال الحديث الذي أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط حول أهم الملفات والقضايا البيئية التي تعمل عليها وزارة البيئة في الوقت الحالي ومنها ملف التغيرات المناخية وقناة السويس وملف الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المبذولة للتصدي لكافة أشكال التلوث بالبيئة المصرية.
وأضاف الوزير أننا نضع نصب أعيننا عددا من المطالب والملفات الرئيسية بحكم مسئوليتنا عن القارة الأفريقية وفي مقدمتها أن يكون هناك أنشطة وموارد مالية وتكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية خاصة وأن مصر ينتج عنها فقط نصف في المائة من الغازات الكربونية في العالم وافريقيا 3 في المائة بالإضافة إلي أن هناك نقطة ساخنة سيتم أيضا عرضها ونأمل الاتفاق عليها وهي آليات وضع تسعيرة الكربون.
وفيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية التي تعد قضية الساعة في الوقت الراهن نظرا للمؤتمر الهام الذي تتجه إليه أنظار العالم وهو مؤتمر باريس للتغيرات المناخية المقرر عقده في باريس ديسمبرالقادم، قال فهمي إنه باعتبار أن مصر تتولي رئاسة الأمسن 'الوزاري الأفريقي' ونظرا لأن مصر استطاعت أن تستعيد دورها الريادي في المنطقة والعالم أجمع فإن المسئولية التي تقع علي عاتقها كبيرة.
وأشار إلي أن من أهم مطالبنا في قضية التغيرات المناخية هي نقل التكنولوجيا ونقل رؤوس الأموال وزيادة القدرة وكيف نقوي الموقف التفاوضي للدول الأفريقية في المفاوضات غير الرسمية وخلال المؤتمر فأهم شيء هو أن نكون متفقين علي معظم النقاط وهو يأتي من خلال الدورات التدريبية لمفاوضي الدول الأفريقية بأن يعملوا سويا، وشهر مايو الحالي شهد العديد من الأنشطة الأفريقية التي نظمتها مصر بهذا الشأن ومنها ورشة العمل الأفريقية التي تم خلالها عرض خبرات وتجارب كافة الدول المتقدمة والنامية في إعداد تقرير المساهمات الوطنية لها لتنمية القدرات وكانت ناجحة للغاية وطالبوا بتكرارها.. معلنا أنه سيتم خلال شهر يوليو القادم عقد ورشتين عمل إحداهما عن التكيف فقط وكيف نتكيف مع التغيرات المناخية فمن خلال اللقاءات المستمرة والعمل المستمر سويا نستطيع أن نقرب وجهات النظر سعيا لإنجاح هذا المؤتمر.
ولفت فهمي إلي ضرورة أن نكون متواجدين في الفعاليات الدولية فنحن نري كيف أن فرنسا كل اسبوع تعقد اجتماعا سعيا منها لإنجاج المؤتمر والدول الأوروبية تلتقي مع الدول الآسيوية والدول الأفريقية واللقاءات بين الحكومات والشركات العالمية كل ذلك ضروري أن نتابعه بدقة حتي يمكن أن نصيغ الموقف المصري ونصيغ الموقف الأفريقي.
وقال إن من أهم النقاط التي عليها نقاش حاد هي مسألة التمويل ونقل التكنولوجي وزيادة القدرة وهذا مطلب أساسي للدول الأفريقية لأن الدول الأوروبية تقول نعم ولكن فيما يخض خفض الانبعاثات فأنهم يتغاضون مؤقتا عن التكيف بمعني أنهم السبب الرئيسي في التغيرات المناخية ولكنهم يلقوا المسئولية علي الدول النامية ونحن سوف نعاني 'افريقيا سوف تعاني'.
وشدد فهمي علي أن من أهم الملفات الأساسية في المشاركة الباريسية هي نظرتنا الي التكيف وضرورة أن يكون هناك أنشطة وموارد مالية وتكنولوجيا لمساعدة الدول المتضررة من التغيرات المناخية علي مواجهة هذه المشاكل وأن الأسس الرئيسية للاتفاقية الإطارية المناخية تظل كما هي بدون مساس وهي مسئولية تاريخية للدول الصناعية.. مشيرا إلي أن هناك سقفا يمكن أن تقدمه مصر من مساهمات مالية نظرا للمسئولية التاريخية للدول الصناعية فيما يتعلق بتلك القضية وأننا لانعترض علي آلية بعينها للالتزامات ومعاونة الدول في مواجهة التزاماتها طالما أنها عادلة وتتناسب مع ظروف كل دولة.
ونوه فهمي بأن من أهم النقاط التي يوجد عليها نقاش ساخن هي تسعيرة الكربون فإذا كانت الدول المتقدمة ستقوم بتسعير الكربون فإن ذلك سيكون له آثار اقتصادية علي الدول النامية فنحن نعيش علي كوكب واحد ونحن لدينا مشاكل أخري كالفقر إذا كنا نريد أن نخفف ليس نريد أن نخفف من الانبعاثات فقط نريد أن نخفف من الفقر ما الذي سنفعله لنخفف من الفقر ولنواجه تداعيات التغيرات المناخية علينا وعلي زراعتنا وعلي سواحلنا وعلي صحتنا فالنقاش يركز حاليا علي كيف نعمل تسعيرة للكربون وماهي آليات ذلك لتحجيم الانبعاثات من الغازات الكربونية وماهي آليات التمويل والآليات الاقتصادية حتي ننقل الموارد من الدول المتقدمة للدول النامية لمساعدتها في مواجهة المشاكل التي ستحدث لها بسبب انبعاثات الدول المتقدمة وهناك نقاش مستفيض وتفاهم ولكن نريد أن يطبق هذا التفاهم علي أرض الواقع.
وآخر ما تم التوصل إليه بشان تسعيرة الكربون فإن هناك محاولات والبنك الدولي مقدم محاولات ولكن ليس هناك اتفاق علي تسعيرة الكربون حتي الآن وهذه نقطة ستكون من النقاط الساخنة في المفاوضات الحالية غير الرسمية ثم الرسمية وهناك تنسيق مع الدول الأفريقية والدول العربية والدول النامية حتي يكون هناك موقف موحد.
وعن ملف قناة السويس، أعلن وزير البيئة أنه لايوجد أي آثار جانبية لمشروع قناة السويس وأن كل الآثار التي تحدث يتم التصدي لها أولا بأول لأننا لدينا مجموعة عمل مشتركة تتقابل كل اسبوعين في قناة السويس وتراجع الأعمال التي حدثت خلال الاسبوعين وتقيم الإجراءات البيئية وهل تم اتخاذها أم لا بالإضافة إلي أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج كبير للرصد ونموج كبير للهيدرومانيكس للمياه في قناة السويس حيث أن الحجم الإضافي للمياه بالقناة الجديدة يصل إلي 4ر5% وهو حجم ضئيل وبالتالي لم يتعد تأثير عملية المد والجزر سوي 10 سم والعقارة اقل من 60 مللي جرام للتر وهي المستويات الدولية وبالتالي كل المؤشرات تدل علي أننا مسيطرون علي عملية الإنشاء من الناحية البيئية ثم تأتي بعد ذلك عمليات التشغيل والمشروعات.
وكان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا جدا وأيد ماقمنا به وشدد عليه وهو برنامج إدارة بيئية متكاملة علي أحدث المنهجيات العالمية بالإضافة إلي برنامج رصد بيئي متقدم طويل المدي لأن المشروعات الكبيرة لايهمنا فقط الآثار الفورية ولكن الأهم هو الآثار بعيدة المدي وبالتالي ضروري أن يكون لدينا إمكانيات للرصد والأبحاث لمتابعة ذلك أولا باول والدراسات البيئية تتم من مكتب استشاري وهو دار الهندسة تم الوصول إليه من خلال مناقصة عالمية وبالتالي هو محايد لأن بيوت الخبرة التي اختارته كانت مرشحة من البنك الدولي وبالتالي تمت العملية بالنمط والمعايير الدولية.
وشدد فهمي علي أن أية شركة من الشركات تأتي بمعداتها للحفر ويجب حتي تحصل علي تمويل من البنوك الأجنبية ضرورة أن تعمل دراسة تقييم بيئي وتقدمها لجهة التمويل وبالتالي هناك العديد من الدراسات البيئية التي تمت من عدة جهات بعضها نفذ من خلال الوزارة وبعضها تم من دار الهندسة وبعضها تم من شركات النقل والتكريك وهناك لجنة مشكلة من وزارة البيئة وبروتوكول موقع بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس في اكتوبر 2014 وهو ماننفذه وسننفذه في كل المشروعات العملاقة مثل المثلث الذهبي والساحل الشمالي الغربي لأن المشروعات العملاقة لايتم تقييم بيئي مرة واحدة في بدايتها ولكن من الضروري أن يكون هناك تقييم بيئي ورصد بيئي مستمر.
وقال إن اللجنة الوطنية الخاصة بضمان وفاء مصر بالالتزامات الدولية والإقليمية، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، مشكلة من قبل مجلس الوزراء منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة هم وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس، وزارة البيئة، ومعهد علوم البحار وعدد من الجامعات وأن اللجنة الهدف منها التنسيق بين هذه الجهات المختلفة لرصد التقييم البيئي لمشروع قناة السويس، ومختلف تأثيراته البيئية.
وأضاف فهمي أن هناك أيضا خطة متكاملة لمختلف العوامل البيئية التي قد تؤثر علي مشروع قناة السويس تهدف للرصد البيئي المتكامل للمشروع والاستزراع السمكي بالمنطقة ومنع انتقال الكائنات البحرية، والتأثيرات علي التربة والهواء وأن هذه الخطة المتكاملة سيكون لها العديد من الفوائد بشكل عام منها خفض كمية الانبعاثات من الغازات والأبخرة الصادرة عن السفن، والحد بشكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية، مشيرا إلي أن هذا سيتم من خلال تيسير حركة الملاحة امام السفن وتقليص مدة انتظارها في القناة.
ولفت فهمي إلي أن الوزارة أعدت دراسة حول أنواع الكائنات البحرية بمشروع قناة السويس وسبل منع انتقالها، وتم تقديم الدراسة لهيئة قناة السويس، مشيرا إلي أن الوزارة تهدف لتقليص سلبيات هذه الظاهرة وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال تطبيق نظم وقائية مختلفة وأن ظاهرة انتقال الكائنات البحرية تخضع لعدد من العوامل منها تغيير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه، وكذلك الهجرة الموسمية للكائنات البحرية، بالإضافة إلي الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر وأنها ظاهرة عالمية وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وعن ملف الفحم والطاقة الجديدة والمتجددة وآخر المستجدات في هذا الشأن بعد صدور اللائحة التنفيذية المتعلقة بضوابط واشتراطات الفحم، أكد فهمي أن الوزارة حاليا تقوم بتحديد الرسوم علي الفحم المستورد والتي سيتم إدخالها إلي صندوق حماية البيئة.
وأشار فهمي إلي أنه لم تتم الموافقة بعدُ علي دراسات تقييم الأثر البيئي التي تقدمت بها مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم والبالغة 19 دراسة، لكن تمت الموافقة لإحداها فقط علي بدء الأعمال الإنشائية.. مؤكدا أن مصانع الأسمنت التي تستخدم الفحم لا تمثل أية خطورة علي حياة المواطنين وأن صحة المصريين خط أحمر ونحن نتخذ كافة التدابير فالفحم من الناحية البيئية مادة غير خطرة، لكنها قابلة للاحتراق، ما يتطلب تنفيذ اشتراطات ومواصفات معينة في النقل والتخزين والتداول وجميع الضوابط والاستراطات راعت ذلك.
وأكد أن الحكومة توازن بين استخدام الفحم والمصادر الأخري من الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تصل احتياجاتها منها لحوالي 20% بحلول 2020، موضحا أنه لن تصل نسبة توليد الطاقة من الفحم إلي ربع نسبة مصادر الطاقة المتجددة وأن الحكومة تستهدف عدم زيادة نسبة الفحم، علي المستوي القومي، علي ما يقرب من 5 إلي 7%، علي مدار ال15 عامًا المقبلة، مشيرًا إلي أن إعداد البنية التحتية لاستخدام الفحم، خاصة محطات توليد الكهرباء، قد يستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات.
وأوضح فهمي أن الطاقات الجديدة والمتجددة لن تستطيع وحدها تغطية احتياجات مصر فقط، أو تشغيل أفران أسمنت، أو توفير ال90 جيجا وات من الطاقة التي تحتاج إليها مصر خلال السنوات المقبلة، إذ لا يتوافر منها الآن سوي 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب وجود مزيج بين جميع مصادر الطاقة.
وعن جهود وزارة البيئة للتصدي للتلوث بكافة أنواعه، قال الوزير إن الحفاظ علي البيئة وتقويم سلوك المواطنين للحفاظ عليها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها وإنما الحكومة كلها فوزير الري يتحدث عن ترشيد المياه وهناك حملات توعية لذلك وحملات توعية أيضا علي القمامة وتدوير القمامة وفصلها ولكن الشيء الأساسي الذي يجب أن ننتبه إليه أنه لايوجد ارتقاء بنوعية البيئة دون أن تكون الحكومة مع الشعب وضروري أن نعمل سويا، قائلا' صحيح انا لاأخلي مسؤليتي أو مسئولية غيري عن ذلك ولكن أيضا من الناحية الأخري هناك مسئوليات علي المواطن فهو له حقوقه ولكن أيضا عليه واجبات خاصة تجاه التعامل مع القمامة، المياه، الحرق المكشوف للقمامة، الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، الاستخدام السيء لنهر االنيل والترع بصرف المخلفات أو بغسل الحيوانات كل ذلك ممارسات نرجو أن تختفي لأنها توثر علي المياه التي نشربها، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع المصانع التي تصرف علي نهر النيل بنسبة 80%.
وكشف فهمي، في ختام حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم خلال الاسبوع القادم عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن اكتشاف حوت جديد بوادي الحيتان بالفيوم، وذلك استعداداً لافتتاح متحف وادي الحيتان الذي يصف شكل الحياة التي تبعد 40 مليون سنة عن زماننا بحسب الجيولوجيين، بعدما انتهت أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة به.. مشيرا إلي أن هذا المتحف سيضم هياكل الحيتان والحفريات التي يتم الحصول عليها بتلك المنطقة المهمة خاصة وأن منظمة اليونسيكو العالمية أعلنت أن منطقة وادي الحيتان منطقة تراث عالمي لما تحتويه من كنوز طبيعية وأثرية وأن هذا المتحف ليس مجرد متحف نادر ولكن سيصبح كذلك مركزا تعليميا وسوف يحتوي علي أماكن صيانة للحفريات.