أنشاء صندوق استثماري لتمويل المشروعات بين مصر وروسيا برأسمال 2 مليار دولار

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدء مشاورات انشاء صندوق استثماري مشترك يضم العديد من المؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية برأسمال متوقع 2 مليار دولار وذلك ليكون احد الادوات والآليات التمويلية لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين ولضمان سرعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واكد علي ضرورة تنمية التجارة البينية والتبادل التجاري وزيادة الصادرات بشكل متوازي بين مصر وروسيا وخلق المناخ الاستثماري والتجاري المناسب وازالة كافة العقبات التي تعيق انسياب حركة التجارة والعمل علي سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتفاوض لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاورواسيوي
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فاعليات منتدي الاعمال المصري الروسي بحضور دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة والوفد المرافق له والعديد من الشركات الروسية والمصرية.
وقال عبد النور ان هناك ارادة سياسية قوية لزيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، لافتا الي وجود فرص استثمارية عديدة تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات والعديد من المشروعات التي تطرحها الحكومة حاليا والتي يجب العمل علي استغلالها والبناء عليها وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وذلك لتحقيق التكامل بين البلدين والذي سينعكس إيجابيا وبشكل متميز في تنمية اقتصاد البلدين.
واشار الوزير الي ان مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الافريقي والذي يشهد حاليا معدلات نمو مرتفعة وادارة اقتصادية كفء، لافتا الي ان مصر مقبلة علي انشاء منطقة تجارة حرة مع اكبر ثلاث تكتلات افريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والتي تمثل فرصة كبيرة لاي سلعة يتم انتاجها داخل مصر ويكتسب الصفة المصرية ان ينفذ الي العديد من الاسواق الافريقية دون الخضوع لاي رسوم جمركية الأمر الذي يجعله أكثر تنافسية داخل تلك الأٍسواق.
وأضاف عبد النور أن هذه الإتفاقية هي خطوة أولي نحو حلم إفريقي كبير لخلق سوق إفريقية موحدة للقارة تضم شرقها وغربها وكافة الدول وان مصر حريصة علي تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية وخلق شراكات متنوعة بين القطاع الخاص في البلدين وإنشاء العديد من المشروعات المشتركة والإستفادة من الخبرة الروسية في العديد من المجالات لافتا الي اهمية تحديد عدد من المشروعات المشتركة للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة كبداية يتبعها التوسع في انشاء العديد من المشروعات الأخري.
ومن جانبه اكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي ان الشركات الروسية عازمة علي دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات.
واشار الي ان المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس سيكون لها دور كبير في جذب العديد من الاستثمارات الروسية ولكن شريطة ان يتم ترفيقها لضمان بدء هذه المشروعات في اقرب وقت ممكن، لافتا الي ان شركة أفتافاز الروسية ستقوم بتجميع سياراتها بمصر بالشراكة مع احدي الشركات المصرية لانتاج السيارات وعربات النقل.