مصادر مطلعة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الحسم في قضايا الإرهاب

قالت مصادر وثيقة الاطلاع ل'الأسبوع'أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، والذي تقلد منصبه منذ أيام وزيرا للعدل بعد استقالة المستشار محفوظ صابر، عازم علي تطهير صفوف القضاة من الخلايا النائمة المنتمية لجماعة'الإخوان'الإرهابية.. خاصة وأن مصادر قضائية أكدت أن المستشار 'الزند'لديه دراية وتفاصيل كاملين عن العناصر الاخوانية داخل مؤسسات القضاء، وأن لديه معلومات يقينية حول بعض الدوائر القضائية التي تضم ثلاثة من القضاة التابعين لجماعة الاخوان'الإرهابية'، وغير ذلك من الدوائر التي تتواجد بها العناصر الاخوانية.
وبحسب المصادر فإنه، ومنذ تقلد'الزند 'لمنصبه، تبذل جهود مكثفة، هدفها إجراء تعديلات عاجلة في قانون الإجراءات الجنائية، تسهم في سرعة الحسم في قضايا جماعة'الإخوان'و'الإرهاب'المعروضة علي المحاكم المختلفة.
وقالت المصادر، إن التعديلات المقترحة تنصب علي الغاء الإجراء المتعلق باعادة المحاكمات أمام محكمة الجنايات من جديد حال صدور حكم من محكمة النقض يقضي بقبول الطعن بالنقض، واعادة المحاكمة من جديد، حيث ينصب التعديل المقترح علي الغاء تلك المرحلة، علي أن تتصدي محكمة النقض مباشرة لاعادة المحاكمة في حال قبول الطعون في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات بحق الجماعات الارهابية، وعناصرها.
وفي السياق ذاته، وحتي لايؤثر مثل هذا التعديل علي اجراءات التقاضي بشكل عام، فمن المنتظر ان يشتمل التعديل المرتقب علي نص يقضي باعتبار هذا التعديل متعلق بالمحاكمات الحارية للجماعات الارهابية، وأنه سيتم الغاءه حال انتهاء المحاكمات الجارية لهذه النوعية من الجرائم.
وعلي صعيد اخر، بدا واضحا ان الوزير الجديد، ممسكا عن الادلاء بأية تصريحات منذ تقلده منصبه وزيرا للعدل، وفي هذا الاطار قالت المصادر أن'المستشار الزند'لن يدلي بأية تصريحات مباشرة لوسائل الاعلام قبل تحقيق الانجازات المطلوبة من وزارة العدل، وأكدت المصادر ان الفترة المقبلة سوف تشهد تعيين متحدثا اعلاميا لوزارة العدل، يتولي مسئولية التواصل مع وسائل الاعلام، وتقديم تقارير وافية عن انشطة الوزارة وتحركات الوزير.