مصادر قضائية تكشف: وزير العدل أبعد مساعديه بعد فشله فى تطهير وزارته من «أنصار الإخوان»

«الشوربجى» كان أقرب المرشحين لتولى الوزارة خلفاً ل«عبدالحميد» و«أبوعلم» كان يدعمه.. والوزير أبعدهما لخلق جدل يعيده إلى الأضواء

كشفت مصادر قضائية مطلعة ل«الوطن» أن قرار المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بإبعاد 2 من كبار مساعديه، وهما المستشار عادل الشوربجى، مساعد الوزير لشئون الديوان، والمستشار هشام أبوعلم، مساعد شئون المحاكم، جاء بعدما ضاق الوزير من مطالبة مساعديه له بضرورة تطهير وزارة العدل من رموز تيار الاستقلال التابع لجماعة الإخوان، وهو ما عجز عنه الوزير، فاضطر إلى إبعادهما.
وقالت المصادر إن الوزير عجز عن تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية، مثلما فعلت وزارات الإسكان والأوقاف والتعليم، وترك هذه العناصر فى وظائف حساسة بالوزارة، موضحة أن مساعدى الوزير المستبعدين طالباه مراراً بتطهير الوزارة من هذه العناصر، وهو ما أغضبه، لافتة إلى أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل شاركهم فى هذه المطالب، ولكنه استسلم للأمر الواقع الذى فرضه الوزير.
وتابعت المصادر أن المستشار صلاح محمد، مدير الشكاوى بإدارة التفتيش، والموالى لجماعة الإخوان، ظل فى مكانه عدة أشهر فى عهد عبدالحميد، رغم المطالب العديدة من جانب القضاة بإبعاده، حيث إن وجوده كان مؤثراً فى حجب الشكاوى المقدمة ضد قضاة الإخوان، والتى ظلت فى الأدراج دون اتخاذ أى إجراء فيها، إلى أن تدارك المجلس الأعلى للقضاء الأمر وأجبر الوزير على إبعاده. وأكدت المصادر أن الوزير أصر على الاحتفاظ بمساعدى الوزير السابق أحمد مكى، وهو ما كان له تأثير سلبى على الأداء العام للوزارة، واقتراب ملامح الأداء من هوى تيار الاستقلال الإخوانى داخل وزارة العدل، وأثر كذلك فى حالة التراخى التى حدثت فى تنفيذ حكم القضاء المستعجل بشأن حظر جماعة الإخوان الإرهابية.
وتساءلت المصادر: «ما السر وراء احتفاظ وزير العدل بالمستشار طه شاهين، كمساعد له للتنمية الإدارية، رغم أنه كان يشغل منصب رئيس المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف فى عهد الإخوان، وينتمى لتيار الاستقلال»، و«لماذا أصر أيضاً على تعيين المستشار عمر مروان، مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى، كرئيس للجنة تقصى الحقائق بعد ثورة 30 يونيو، على الرغم من تعيين الرئيس المعزول محمد مرسى لمروان فى لجنة تقصى حقائق شكلها بنفسه»، و«لماذا احتفظ بالمستشار على حسنين، مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، وهو الذى عينه المستشار أحمد مكى فى هذا المنصب الحساس».
وأضافت المصادر أن وزير العدل تأثر أيضاً بالشائعات المؤكدة حول قرب حدوث التعديل الوزارى، واحتمالات أن يشمله التغيير، بسبب اللغط الذى دار حوله بسبب الاتهامات التى وجهها له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى الاتهامات التى أدت بجنينة إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات، لافتة إلى أن الوزير أراد إحداث فرقعة لتلميعه إعلامياً قبل التعديل الوزارى، لإلهاء القضاة عن عدم دعمه لهم مالياً منذ تقلده الوزارة كما وعد.
وأوضحت المصادر أن المستشار الشوربجى هو الاسم الذى ينافس عبدالحميد حالياً على الحقيبة الوزارية فى التعديل القادم، والمستشار «أبوعلم» يدعمه فى ذلك، فأراد «عبدالحميد» إبعادهما، وهو ما يراه السبيل الوحيد للاحتفاظ بمقعد الوزارة.
ولفتت المصادر إلى أن «عبدالحميد» كان وعد القضاة بدعمهم مالياً، مثلما فعل فى فترته الأولى فى الوزارة، على الرغم من الأزمة المالية الطاحنة آنذاك، وهو السبب الذى دعا القضاة إلى دعم عودته لكرسى الوزارة مرة أخرى، فضلاً عن عدم دعمه مالياً لمجلس القضاء الأعلى لصرف مستحقات القضاة، التى حصلوا على أحكام قضائية نهائية بها.
وألمحت إلى هبوط منحنى أداء وزارة العدل فى بعض الأمور التى تتعلق بالأحداث الجارية، وفى مقدمتها موقف الوزارة السلبى وتراخيها فيما يتعلق بالفصل فى قضايا كبرى لا تحتمل التأجيل، حيث لم يتحرك الوزير إلا مؤخراً، لتفريغ دوائر للفصل فى هذه القضايا، بعدما انتابت الرأى العام حالة من السخط والإحباط، مؤكدة أن الوزير حاول شغل الرأى العام بقضية إبعاد مساعديه بدون أسباب، من خلال اصطناع حدث. وأوضحت أن استبعاد الوزير لمساعديه خالف كافة الأعراف المألوفة فى الوسط القضائى، حيث جرى الإبعاد فى منتصف العام القضائى، وهو ما يندر حدوثه، لأن الوزير ومساعديه غالباً ما يكونون من شيوخ المهنة، الذين يحرصون على التقاليد القضائية فى تعاملاتهم، مشيرة إلى صمت مجلس القضاء الأعلى على الإبعاد فى منتصف العام القضائى دون مطالبة وزير العدل بإبداء أسباب قراره. وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قرر بشكل مفاجئ، إنهاء ندب 2 من كبار مساعديه، هما المستشار عادل الشوربجى، مساعد الوزير لشئون الديوان العام، والمستشار هشام أبوعلم، مساعد الوزير لشئون المحاكم، وعودتهما للعمل بمحكمة النقض.
وقال المستشار عادل الشوربجى، فى تصريحات ل«الوطن»، معلقاً على إنهاء ندبه: «أنا لقيت نفسى قاضى ومنفعش أبقى موظف إدارى، والوزير شايف إن الصالح العام للوزارة يقتضى إنهاء ندبى دون إبداء أية أسباب»، مشيراً إلى أنه سيبدأ من اليوم ممارسة عمله كرئيس لإحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض. ووافق مجلس القضاء الأعلى، على ندب المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم، خلفاً للمستشار هشام أبوعلم.