تأجيل محاكمة عصابة الإتجار بالبشر بجمعية بلادي لجلسة 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار يحيي رأفت وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد علي وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد تأجيل محاكمة المتهمين في قضية جمعية بلادي إلي جلسة 16 نوفمبر لسماع شهود الإثبات والمتهم فيها 8 مسئولين بالجمعية بتشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين محمد حسنين مصطفي، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي 'هاربة'، كونوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أطلقوا عليه اسم 'جمعية بلادي' متخذين من شقة بدائرة قسم عابدين، في القاهرة مقرا لها.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أغلقوا علي الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم علي ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات.
كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف علي الأطفال، فتبين تعرضهم كل للاعتداء الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلي أدلة دامغة تؤكد استغلال المتهمين لضعف الأطفال وحاجاتهم، وصغر سنهم، في إجبارهم علي الاشتراك بمظاهرات تخدم توجهات سياسية مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات '6 إبريل' للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.