تأجيل اكبر قضيه للاتجار بالبشر والمتهم فيها 8 اعضاء من' جمعية بلادي' لجلسة 16 مايو للاطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار يحيي رأفت وعضوية المستشارين احمد محمد دبوس وابو المجد احمد علي وامانه سر جاد كنعان وطلعت عيد تأجيل اولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية 'جمعية بلادي' لجلسة 16 مايو للاطلاع علي المستندات والمتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين وهم كل من: محمد حسنين مصطفي، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي 'هاربه '، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص واطلقو عليه 'جمعية بلادي'، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا علي الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم علي ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.
وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف علي الأطفال، وتبين تعرض كلا منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلي أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، باجبارهم علي الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.