قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، ، بعدم جواز نظر الدعوي المقامة من المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور' السلفي وإحالتها لدائرة محاكم القضاء الاداري. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الطريق الإجرائي المفترض اتباعه بتحريك دعاوي حل الأحزاب السياسية يقتضي تحريك الطعن أمام القضاء الإداري وليس دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بشكل مباشر، وكشفت المحكمة بأن خطأ إجرائيا بالدعوي أيد قرارها بموضوع الطعن.