قررت دائرة الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار جمال ندا عدم جواز إحالة الدعوى المقامة من المحاميان رزق الملا، وأحمد الشنديدى، المطالبة بتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي. كما قررت إعادة الدعوة إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها. وكان مقيما الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب قد اختصما بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم الاختصاص.