قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحاميين رزق الملا وأحمد الشنديدي، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي، لجلسة 18 إبريل المقبل. واختصم مقيما الدعوى، رئيس حزب النور، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب؛ بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب علي أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم الاختصاص. كما قررت الدائرة تأجيل الدعوى المقامة من المدعي جمال إسماعيل، والذي يطالب فيه بحل حزبي الحرية والعدالة والنور, ذات المرجعيات الدينية, لذات الجلسة، وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.