قررت اليوم السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا, تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، لجلسة 15 نوفمبر لتقرير مفوضي الدولة. أقام الدعاوى المحامين جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي.
واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب, مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني, بالمخالفة لقانون الأحزاب.