علي الرغم من الوعود التي أعلن عنها الدكتور 'رضا عبد السلام ' محافظ الشرقية بتذليل العقبات وتيسير الصعاب أمام جميع المستثمرين بكل ربوع المحافظة، لكن يعاني المستثمرين من تعنت وزارة الكهرباء وشركات المياه الذين يعوقون أي إجراءات للمستثمرين ومواجهتهم بالروتين المعقد والإجراءات المطولة التي تعرقل عجلة الإنتاج والمشاريع الاستثمارية. وأكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية علي ضرورة تذليل كافة العقبات والمشاكل والمعوقات وخلق مناخ لجذب مزيد من الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة مشيرا بشكل أو بأخر لن يضار مستثمر علي أرض محافظة الشرقية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ وحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء يعقوب امام السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق الحاروني السكرتير العام المساعد ورئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية والشركات القائمة علي ترفيق المنطقة مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء ومديرية الطرق. وأعلن المحافظ الانتهاء من 80% من أعمال الرصف بالكامل وكافة اعمال الانارة والكهرباء وبالنسبة لموضوع الصرف الصحي ومياه الشرب فقد أكد ممثل الشركة أنه تم الانتهاء من محطة مياه بطاقة 150 لتر ث، 2 بئر ارتوازي والانتهاء من الشبكات مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي علي أربع مراحل شبكات – محطة رفع – خط طرد – محطة معالجة وتم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يبقي سوي خط الطرد وتم الاتفاق عليه مع الشركات لتنفيذ الخط أسفل ترعة الاسماعيلية بجدول زمني أقصاه عام ونصف بتكلفة 26 مليون جنيه. وأشار المحافظ إلي أن هيئة التنمية الصناعية أشادت بمراحل تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة وقدمت دعمًا بمبلغ 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الترفيق بالمنطقة. وقرر المحافظ رفع مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرق الصحي بالقاهرة اللواء ممدوح رسلان بخصوص ارتفاع قيمة توصيل عدادات المياه بمصانع المستثمرين مع التوضيح ان جمعية المستثمرين بالمنطقة هي التي تكلفت عبء إنشاء محطة مياه الشرب بالمنطقة وقامت بتسليمها للشركة لإستغلالها وتحصيل قيمة الاستهلاك، حيث طلب أكثر من 30 مستثمر أن يعاملوا معاملة مستثمري العاشر من رمضان خصوصًا وأن محافظة الشرقية قد خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية ' مدينة العاشر ' فيما يخص المبالغ المحصلة لتركيب عدادات المياه للمصانع، وأكد المحافظ أنه سيتم اتصال تليفوني لرئيس الشركة عقب ارسال المذكرة مشيرًا إلي أنه بشكل أو بآخر يميل مع مصلحة المستثمر. وكلف المحافظ مدير الشئون القانونية بالمحافظة دراسة مدي قانونية تحميل المستثمر قيمة المهمات التي تم توفيرها له فيما زاد عن الطاقة التي تم الاتفاق عليها، حيث أكد المحافظ أن تحميل المستثمر فوق طاقته يمثل خطأً تنمويًا ويعرقل الاستثمار في المنطقة.