تراجع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، عن تصريح قد أدلي به في حملته الانتخابية والذي قال فيه إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة طالما ظل قائدا لإسرائيل حسبما أفادت صحيفة 'واشنطن بوست'. وقال نتانياهو الذي فاز في الانتخابات البرلمانية مؤخّرًا، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية، إنه لا يريد حل الدولة الواحدة، بل يريد حلا سلميا مستديما بوجود الدولتين، لكن لأجل تحقيق ذلك، يجب أن تتغير الظروف. وكان نتانياهو قد قطع وعدا مثيرا في ختام حملته الانتخابية بعدم إنشاء دولة فلسطينية في عهده، في تراجع صريح عن موقفه السابق بدعم حل الدولتين. تصريحات نتانياهو لم تقنع مسئولي البيت الأبيض وأشارت واشنطن بوست إلي أن تصريحات نتانياهو لم تقنع مسئولي البيت الأبيض، الذين أشاروا أمس إلي أن مناورات رئيس الحكومة الإسرائيلية قد تؤدي إلي تحول في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، لاسيما في الأممالمتحدة حيث كانت واشنطن أقوي مؤيد ومدافع لإسرائيل، ووصف البيت الأبيض التزامه بحل الدولتين بأنه مبدأ يمثل حجر الأساس لسياسة أمريكا في المنطقة. الموقف ملتهب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية أخري، قال الكاتب ديفيد أجنتيوس في مقاله اليوم بالصحيفة، إن الموقف ملتهب بين إسرائيل والولايات المتحدة مع إعراب إدارة أوباما عن معارضتها لتصريحات نتانياهو الرافضة للدولة الفلسطينية، وقال إنه سيكون هناك تصادم سياسي وأيضا دبلوماسي خاصة بعد ترحيب الجمهوريين بخطاب نتانياهو الذي ألقاه أمام الكونجرس بشأن سياسة إدارة أوباما إزاء إيران. البيت الأبيض يدرس سبل الضغط علي نتانياهو وأشار أجناتيوس إلي أن تراجع نتانياهو عن تصريحاته يأتي في يوم كان البيت الأبيض يدرس فيه سرا عددا من وسائل الضغط تشمل صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يوضح إطار عمل للدولة الفلسطينية، وردع خطط نتانياهو لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية من خلال تحذيرات في تقرير مخطط إلي الكونجرس حول ضمانات القروض للكونجرس، وكان الرئيس بوش الأب قد قطع ضمانات القروض لفترة وجيزة عام 1991 للاحتجاج علي المستوطنات مما أدي إلي ضجة سياسية لكن دون نجاح مستمر في وقف الاستيطان. وشملت الخيارات أيضا تغيير السياسة الأمريكية التي تعارض جهود الفلسطينيين لنقل شكواها من إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالمثل، فإن واشنطن قد تخفف ضغوطها علي الحلفاء الأوروبيين الذين ينادون بفرض عقوبات ضد إسرائيل، وأخيرا دراسة استخدام حق الفيتو في المستقبل ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين الاستيطان الإسرائيلي أو أنشطة أخري.