كشفت صحيفة 'صنداي تليجراف' البريطانية أن بريطانيا ستنشر ملخصًا مختصرًا من تقرير حول أنشطة الإخوان الإرهابية خلال أسبوعين، وأنها ستدين فيه الجماعة، علي أساس أنها وضعت الأساس الأيديولوجي للإرهاب في العالم. وتابعت الصحيفة، أنه بسبب حساسية التقرير حول أنشطة الإخوان في لندن، فإنه لن يتم نشره كاملًا، لكن سيتم نشر ملخص من صفحتين، خلال الأسبوعين المقبلين علي أقصي تقدير. إلا أن الصحيفة لم توضح ما إذا كانت هذه الإدانة ستمتد إلي درجة إعلان الجماعة 'إرهابية' في بريطانيا، وهو ما سبق أن استبعدته مصادر من قبل. جاء ذلك في الوقت الذي وضعت لندن إستراتيجية جديدة لقمع المتطرفين في البلاد، وذلك عبر حزمة تشريعات جديدة، وصفت ب'الصارمة'، لمحاربة تنامي التهديدات الإرهابية. حصلت 'صنداي تليجراف' علي مسودة مسربة من القوانين الجديدة، التي صاغتها وزارة الداخلية، وتستهدف منع المتطرفين من العمل بدون رقابة، خاصة مع الأطفال، لمنع ما وصفته بعمليات 'غسل المخ'. وتتضمن الإجراءات الأخري مواصفات مشددة للعاملين في مراكز التأهيل المهني، التي باتت عرضة لتجنيد المتطرفين، وذلك بسبب غضب البريطانيين من الإرهابيين، الذين يكرهون الولاياتالمتحدة. وذكرت الصحيفة أنه سيكون هناك تعريف للعقوبات، لجعل الناس تتعلم الإنجليزية، لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع البريطاني، كما تشمل التشريعات تشديد قواعد منح الجنسية، للتأكد من أن المواطنين الجدد يؤمنون بالقيم البريطانية. وتعتبر الاعتقالات جزءًا من الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع تنامي التهديدات من المتطرفين. وجاءت هذه التشريعات الجديدة بعد الكشف عن تجنيد محمد الموازي، المعروف باسم 'جون'، أو 'قاطع الرءوس'، في لندن، بالإضافة إلي أن مرتكبي هجمات باريس كان لهم روابط بخلايا إرهابية في بريطانيا. وأوضحت 'صنداي تليجراف' أن أعداد التكفيريين، الذين سافروا للانضمام لصفوف 'داعش'، بلغت 700 شخص. وتابعت: أن الإستراتيجية الجديدة ستحكم قبضة تريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية علي كيفية تعقب الإرهابيين، حيث إن مسئولية ذلك كانت تقع علي عاتق إيريك بيكليس في وزارة الاتصالات، لكن إدارته تعرضت لانتقادات من داخل الحكومة نفسها، بسبب تعاطفه مع الإرهابيين. وقالت: إن الخطة سوف تضع توضيحًا للسياسة الخارجية البريطانية، وستروج للأصوات الكاسحة، التي تدعم الأغلبية الرافضة للإرهاب في كل المجتمعات. ومن المقرر أن يتم نشر الإستراتيجية كاملة قبل حل البرلمان، لإجراء الانتخابات العامة في مايو المقبل